طوكيو - واس:

عُقد أمس الأول الاجتماع الوزاري الثالث بين الوفد السعودي ونظيره الياباني في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك في إطار متابعة أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات.

ورأس الوفد السعودي معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ورافقه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وكان في استقبالهم من الجانب الياباني وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة هيروشيجي سيكو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية ماساهيسا ساتو. وكان منتدى الأعمال ضمن جدول الاجتماع الوزاري الثالث، حيث تضمّن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وكلمة لمعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري قال فيها: «إنّنا نجتمع اليوم بمشاركة مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين ونشهد توقيع مذكرات تفاهم مهمة، لنبرهن على الخطوات الإستراتيجية للرؤية السعودية اليابانية 2030، حيث يمثل القطاع الخاص حجر الزاوية لهذه الشراكة والمحرك الرئيسي للتعاون الاقتصادي المستدام بين البلدين، كما يشارك القطاع الخاص بشكلٍ كبير في كفاءة الاقتصاد، وتحقيق المكاسب للشركاء الإستراتيجيين، ويسهم في التنمية المستدامة ورفع مستوى رفاهية المواطن ورخاء الوطن». وأكد معاليه أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها وقال: «نشهد اليوم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين مختلف الكيانات السعودية واليابانية، حيث يمثّل موقعو هذه المذكرات مؤسسات اقتصادية متنوعة، بدءًا من المؤسسات المالية، ومراكز البحوث الأكاديمية، والتنمية الصناعية، وأحدث تقنيات الروبوتات وأمن المعلومات. وحقيقةً فإن الشراكة بين البلدين واعدة للغاية، وستظهر ثمار هذه الاتفاقيات في السنوات القريبة القادمة. وأعلن الأستاذ التويجري عن افتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية اليابانية وقال: «نفخر اليوم بأن نعلن أننا سنمضي قدمًا في خطتنا لافتتاح مكتب تحقيق الرؤية 2030 في طوكيو، وذلك لاستكمال الجهود المشتركة، والتنسيق بين كيانات الرؤية اليابانية السعودية الحالية لمتابعة المبادرات بفعالية أكبر، وتجاوز التحديات بشكلٍ أسرع». وأكّد التزام المملكة بالرؤية السعودية اليابانية، ودعم القطاع الخاص لتحقيق التقدم المستمر والمزيد من الشراكات الاستراتيجية. من جانبٍ آخر تمحورت الأهداف الإستراتيجية للاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين سياسيًا واقتصاديًا، وتأكيد التزام المملكة بأمن الإمدادات النفطية لليابان، وتعزيز التعاون في مجال التمويل والاستثمارت والخدمات المالية، وإيجاد آلية للتعاون بين الصناديق السيادية السعودية واليابانية لتشجيع الاستثمار في البلدين، إلى جانب جذب الاستثمارات اليابانية للمملكة للإسهام في تطوير القطاع الصناعي، والتعاون مع اليابان لتوظيف التكنولوجيا الرقمية بما يخدم «رؤية المملكة 2030».