«الجزيرة» - علي بلال / تصوير - فتحي كالي:

افتتح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أمس بقاعة الخزامى بالرياض ورشة العمل التحضيرية التي تعقدها الهيئة في إطار مذكرة التعاون المبرمة بين المملكة ممثلة في الهيئة وبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتستهدف التحضير إلى ندوة حقوق ذوي الإعاقة المزمع إقامتها يوم 20 فبراير الجاري.

وقال العيبان إن الورشة تستهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية وتعزيز حقوقهم وذلك بمراجعة الوضع الراهن، وتقييم الجهود المتخذة في هذا السياق، وإبراز الجوانب الإيجابية، وتحديد مواطن القصور والخلل، والانتهاء إلى توصيات عملية من شأنها الإسهام في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية، وتدابير التنفيذ العامة، وتنمية الوعي العام.

وأكد العيبان أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحظى باهتمام كبير من قيادة هذه البلاد ممثلة في مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، حيث يتجلى هذا الاهتمام في إنشاء المؤسسات، واتخاذ التدابير اللازمة لبلوغ أفضل المستويات في حماية وتعزيز حقوقهم.

كما نوّه العيبان في هذا الصدد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، من جهود كبيرة ومتميزة في حماية وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة.. وأضاف: من الشواهد على اهتمام الدولة ما أقرته رؤية المملكة 2030 من تمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، والحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن لهم استقلاليتهم واندماجهم، بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، وكذلك صدور الموافقة الكريمة بإنشاء هيئة مستقلة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، ورفع مستوى الوقاية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق بذلك.

وأبدى العيبان تفاؤله بأن تحقق الهيئة أهدافها بشكل فاعل وتحقق المزيد مما نصبو إليه جميعاً من تطلعات وطموحات في هذا المجال. وناقشت محاور الورشة التي شارك فيها مختصون وحضرها عدد من ذوي الإعاقة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وواقع تلك الحقوق والخطط المستقبلية التي تقدمها الجهات المختصة في المجالات (الصحية والتعليمية والأمنية والعدلية) والحق في التأهيل والتدريب والتوظيف، كما استعرضت الورشة التحديات الراهنة للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية معالجتها وفقاً لبرامج وخطط التحول الوطني للجهات ذات العلاقة في ضوء رؤية المملكة 2030.. كما ناقشت دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهته قدم الدكتور فريد حمدان الممثل المقيم لبرنامج التعاون الفني بين المملكة ومفوضية حقوق الإنسان عرضاً اشتمل على التعريف بنهج حقوق الإنسان إزاء الإعاقة، وتعريف الإعاقة ومسؤوليات أعمال الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. مبيناً أن الإعاقة تشكِّل مفهوماً لا يزال قيد التطور وتحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين.

من جانبه استعرض الدكتور حمد الرزين القاضي السابق ومستشار نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية حقوق ذوي الإعاقة في الجانب العدلي والأمني.. مشيراً إلى أن النظام الأساسي للحكم ضمن حق المساواة للجميع أمام القضاء، حيث نصت المادة «47» منه على أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويتوافق ذلك مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أصحبت المملكة طرفاً فيها.

فيما تناول الدكتور وليد الشميمري حقوق ذوي الإعاقة في الجانب الصحي مستعرضاً خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة المقدمة من وزارة الصحة، والبرامج والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تقدم لهم بما يكفل لهم حقوقهم الصحية.