«الجزيرة» - اقتصاد:

قال خبير السندات في (الجزيرة) محمد الخنيفر إنه يُنتظر أن تقوم السعودية اليوم الخميس بإغلاق إصدار سندات ذات أجل 31 سنة وكذلك 10 سنوات وأربع أشهر. وذلك في خطوة فاجأت المراقبين كونها أتت قبل الانضمام الفعلي لمؤشر سندات الأسواق الناشئة وأضاف أنه قد يعزو البعض تلك الخطوة لكون الإصدارات السعودية سجلت تعافيا واضحا في الأسواق الثانوية، مما يوضح أن مكتب الدين قد ارتأى استغلال نافذة إصدار توفرت له وذلك قبل أن تتغير ظروف السوق.

توصية

وأشار الحنيفر إلى انهلال أدوات الدين السيادية لحكومة المملكة العربية السعودية السنة الجديدة بتوصية شراء صادرة من مصرف موجان ستانلي الأمريكي على سندات الثلاثين سنة التي يحين أجلها في 2030. وتأتي تلك التوصية في الوقت الذي تبدأ في المحافظ العالمية في إعادة تمركزها وتقييم انكشافاتها على جهات الاقتراض وذلك في ظل التغيرات الاقتصادية التي تجري بأسواق الدخل الثابت. لعل أبرز حدث تنتظره الأسواق الناشئة هو إضافة دول الخليج بعد حوالي 3 أسابيع، وبشكل تدريجي, إلى مؤشرات سندات جي بي مورجان الخاصة بالأسواق الناشئة. تلك الإضافة التي تعتبر بمثابة النقطة التحولية في تاريخ أدوات الدخل الثابت بمنطقة الخليج، ستساهم في تضييق هوامش الائتمان للسعودية لتكون أضيق مما هي عليه الآن (الأمر الذي قد ينعكس إيجابياً على خزينة الدولة).

تماسك الصكوك الخليجية

وبين أنه عندما نتحدث بلغة الأرقام، سنجد أن إجمالي الأوراق المالية الصادرة عن منطقة الخليج قد بلغت 340 مليار دولار وتلك الأدوات شهدت أسوأ أداء لها منذ 2013. ومع هذا فإن العائد السنوي على أدوات الدين الخليجية قد بلغ بالسنة الماضية 0.6% مقارنة مع خسائر بنسبة 4.6% لسندات الأسواق الناشئة التي يتم قياسها عبر مؤشرات جي بي مورجان. وباعتقادي أن وجود الصكوك ضمن منظومة أدوات الدين الخليجية قد ساهم في تخفيض حدة التراجع نظراً لنوعية المستثمرين الذين يحتفظون بهذه الأوراق المالية إلى أن يحين أجل إطفائها. حيث بلغ عائد «مؤشر الصكوك الشرق أوسطية» 0.9% بنهاية 2018 .لا حظ أن نسبة إصدارات الصكوك القادمة من منطقة الخليج قد انخفضت بمقدار 22% هذه السنة إلى 17.4 مليار دولار بحسب بلومبرج (إلا أنه غير معلوم إذا ما كانت تلك الإصدارات تشمل على إصدارات الصكوك المقومة بالعملة المحلية أو تلك الإصدارات الخاصة التي لا تكشف الشركات السعودية قيمتها).

ربع الإصدارات العالمية شرق أوسطية

وذكر الخنيفر أن معظم الإصدارات التي جاءت من الأسواق الناشئة (خلال آخر شهرين) كانت تتداول دون قيمتها الاسمية. هذا الأمر جعل المستثمرين التقليديين يترددون في مسألة الاكتتاب بأدوات الدين أو التريث قليلاً وشرائها من السوق الثانوية بتكلفة أقل. وقد دفعت فورة إصدارات أدوات الدين الخليجية (المستمرة منذ سنتين) منطقة الشرق الأوسط لأن تقتنص ما نسبته 14.8% (مقارنة مع 12.5% بالسنة التي قبلها) من إجمالي إصدارات الأسواق الناشئة بنهاية 2018. في حين ساهمت الاضطرابات التي حدثت في آخر شهرين في تأجيل العديد من الإصدارات الخليجية، الأمر الذي أدى لتراجع إجمالي حجم الإصدارات ليصل إلى 77 مليار دولار (مقارنة مع 85 مليار دولار في 2017) وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من بنك الإمارات دبي الوطني.

السايبور دون 3%

وأوضح الخنيفر أن الفائدة السعودية توقفت ارتفاعاتها المتواصلة والتي استمرت خلال الثمانين يوما ليسجل السايبور تراجعاً على مدى الخمسة أيام الأخيرة. وجاء هذا التراجع ليخالف توقعات المراقبين, مضيفا أن المراقبين توقعوا أن ينهي السايبور سنة 2018 عند 3% .

مؤكدا أن السايبور يقف حاليا عند 2.97% مشيرا إلى أن العوامل التي لعبت دوراً ملحوظاً في كبح ارتفاعات السايبور هي:

- مساهمة بنود تسويات الزكاة الخاصة بالبنوك والتي لامست 17 مليار ريال والتي تم تقسيمها على دفعات على مدى أكثر من 5 سنوات على عدم الضغط على سيولة القطاع المصرفي.

- أثر انخفاض عوائد آخر إصدار صكوك حكومي (ديسمبر) تأثير إيجابي على أسواق النقد والفائدة السعودية.

- مساهمة جهود ساما في الربع الأول في جلب الاستقرار للقطاع البنكي حيث تجاوز السايبور مؤقتاً الليبور.

- توفير سيولة إقراض للقطاع الخاص لدى المصارف والتي لم تُستغل بشكل كبير من الشركات.

واختتم الخنيفر أن البنوك السعودية تستعين بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها البعض، والجدير بالذكر أن السايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر وتعتبر أسعار السايبور بمثابة العامود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك السندات السيادية (ذات الفائدة المتغيرة) بالسوق المحلي فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.