«الجزيرة» - محمد الغشام:

أوضح وكيل الشؤون الميدانية والقضايا بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عثمان بن ناصر العثمان أن مشاركة الرئاسة العامة في موسم الحج 1439هـ جاءت لتقديم أعلى الخدمات لضيوف الرحمن لتحقيق رؤية ولاة أمرنا حول (المكانة والتشريف) التي تحظى بها المملكة حكومة وشعباً بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

وأردف قائلا لقد استشعر ولاة الأمر هذا التشريف وهذه المكانة العظيمة التي تبوأها المملكة؛ فسخروا أنفسهم لعمارة بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعملوا على تذليل العوائق الحسيّة والمعنوية أمام حجاج بيته الحرام وعمَّاره؛ حتى غدت هذه الخدمات المقدمة والمشاريع المقامة محل اعتزاز وافتخار كل مسلم ومسلمة. وأضاف العثمان أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذلت جهوداً كبيرة بتوجيه ومتابعة من معالي الرئيس العام رئيس اللجنة العليا للحج الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة ضيوف الرحمن ترجمة لتطلعات قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- في تقديم أقصى ما تستطيع من خدمات ليؤدي الحجاج هذا الركن العظيم وفق منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ بمشاركة وتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في موسم الحج كل عام من خلال إرشاد الحجاج في نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من البدع والخرافات لأداء مناسك الحج والعمرة على الوجه الشرعي الصحيح. وبين العثمان أنه تم تكليف مئات المؤهلين من الرئاسة العامة وفروعها, وتزويدهم بالمواد التوعوية لتوزيعها على الحجاج بعدة لغات من إصدارات الرئاسة العامة تزيد على 6 ملايين مادة (مقروءة ومسموعة)؛ كما تم تشغيل المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع والبالغ عددها 43 مركزاً ونقطة توزيع بطواقم عمل من الأعضاء الميدانيين والمترجمين المؤهلين والمدربين من ذوي الخبرة. وأشار العثمان أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد طورت في حج هذا العام الدليل الإرشادي لعضو الهيئة المشارك في الحج لكي يوضح آلية سير عمله وتعامله مع المستجدات الميدانية, بالإضافة إلى برامج متخصصة معرفية ومهارية بلغت 20 دورة تدريبية تم تدريبهم فيها سعياً للرقي بمستوى التعامل مع ضيوف الرحمن.

وأضاف العثمان أنه تم إعداد دراسة ميدانية تأصيلية ترتبط باختصاصاتها عن المخالفات التي قد تقع جهلاً من بعض ضيوف الرحمن لمعرفة الوسائل المناسبة لمعالجتها وذلك توظيفاً للدراسات في تطوير العمل الميداني بشكل علمي وعملي يعتمد على معطيات وليس ردود أفعال.