قال أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد المنيعي: إن قيادة المرأة للسيارة مر بثلاثة مراحل، المرحلة الأولى البحث والدراسة والنقاش والثانية مرحلة الإعداد للإجراءات واللوازم التي يحتاجها هذا الموضوع والمرحلة الثالثة التطبيق والإنسان المدرك والواعي يتعامل مع الموضوع كواقع ولا يتعامل معه كبحث أو إعداد للإجراءات ونحن الآن في مرحلة التطبيق.

وأكد الدكتور المنيعي أن المملكة تقوم على الشريعة الإسلامية والمجتمع بتواكب مع كل المستجدات سواء حضارية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وهناك ترابط لا نجده في أي بلاد أخرى كما نجده في بلادنا بين الراعي والرعية وهذا شيء يسعد به البعيد قبل القريب والعدوا قبل الصديق ومرت ظروف كثيرة وهذه البلاد لا تزداد إلا تماسكاً.

وقال الدكتور المنيعي إن ولي الأمر عرض موضوع قيادة المرأة للسيارة على أهل العلم ودرسوا الموضوع وقرروا بالنظر إلى الأدلة الشرعية مع إيجاد الضوابط الشرعية جواز قيادة المرأة للسيارة، وقد صرح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في الأمر السامي الكريم المتعلق بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بأن الدولة هي الراعية لحماية المرأة سواء فيما يتعلق بقيادة السيارة أو في شئونها الأخرى وبما أنها الراعية لبقية الرعية من الأطفال والشباب والرجال، وهذه أمور متعلقة بولي الأمر أن يحفظ عليهم دماءهم وأعراضهم وأموالهم ويوفر لهم الأمن؛ كما أن مسؤولية الرعية أن تقوم بالصدق معه وإعانته على مسؤولياته.

وقال الدكتور المنيعي لقد قرر ولي الأمر ذلك مع الضوابط الشرعية واستشعار حماية المرأة ورعايتها من جميع الجوانب ولهذا قرر البدء في القيادة في تاريخ معين وهو 10/10/ 1439هـ، لإصدار القرارات والأنظمة والتعليمات التي تخص هذا الموضوع مثل نظام التحرش ورخص القيادة؛ وبعض الإجراءات التي تستلزم توفير الأمن والسلامة لهذه الشريحة في المجتمع.. وقال أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: أنبه على ثلاثة أمور:

الأول: إن الذي أفتى بقيادة المرأة هم علماء والذي ذكر الضوابط الشرعية المتعلقة بهذا الأمر هم أهل العلم الشرعي والذين يتحدثون عن هذا الأمر سواء في إستديوهات الإعلام في القنوات الرسمية هم من أهل العلم الشرعي المثقفين والأكاديميين، والذين يشاركون الآن في المنابر الإعلامية في الصحف والمجلات هم من أهل العلم الشرعي ولا نريد أن نزايد ونجعل أهل العلم فريق والنساء فريق آخر هذا غير صحيح وغير مقبول ومصلحة الوطن هي في المقدمة وفق الضوابط الشرعية ولا نجعل فرصة للاعداء أن يحاولوا جعل أهم العلم فريق والنساء فريق آخر لأنهم يقفون ضد مصلحة المرأة.

ثانياً: انبه شريحة الرجال إلى أن يقوموا بدورهم ويعكسوا الصورة اللائقة والرفيعة كما تعودنا منهم في مواقف عدة سواء داخلية أو خارجية أثبوا للعالم في الخارج قبل الداخل بأنهم يتمثلون بالإسلام والتعاليم الشرعية.

ثالثاً: فيما يتعلق بالأجهزة الحكومية والمسؤولين أتمنى أن يكون هناك حزم وتطبيق للأنظمة يجب أن نكون منصفين.