سجلت أصول البنوك السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية استقرارًا نسبيًّا على أساس سنوي بنهاية العام الماضي 2017، عند 592.5 مليار دولار مسجلة زيادة طفيفة، قدرها 0.4 في المائة، وهو أقل المعدلات لنمو الأصول في السنوات الأخيرة نتيجة نمو الأصول المصرفية الإسلامية، وذلك بحسب تقرير حديث صادر عن «كي بي إم جي السعودية»، الذي حلل النتائج التي حققتها بعض المصارف المحددة والمدرجة أسهمها في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

وأظهر التقرير الذي حمل عنوان «نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي» أن القطاع المصرفي في السعودية حافظ على نمو سنوي في العام 2017؛ إذ حقق نسبة 8.7 في المائة في صافي الأرباح، و0.4 % نموًّا في إجمالي الأصول.

ولخص التقرير النتائج التي سجلتها المصارف الخليجية على صعيد مؤشرات أداء رئيسية مختارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛ ليقارن بعدها هذه النتائج مع تلك المسجلة في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016. وتسلط نتائج التقرير الضوء على الصمود النسبي للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية على المستويَين الإقليمي والعالمي، على الرغم من عدم تسجيل القطاع معدلات نمو تفوق عشرة في المئة كما في أعوام سبقت.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفعت أرباح البنوك السعودية في عام 2017 بنسبة 8.7 في المئة مدفوعة بزيادة طفيفة في إجمالي قاعدة الأصول، وزيادة في معدلات سعر الفائدة؛ وهو ما أدى إلى تحسُّن هوامش الربح، وانخفاض طفيف في نفقات التشغيل. كما شهد أداء البنوك تحسنًا في متوسط نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 2 في المئة، وارتفعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 3.5 في المئة؛ وهو ما يعكس تحسنًا في ظروف السوق، في حين شهد مستوى السيولة النقدية في القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 1.7 في المئة بسبب الزيادة في الودائع ذات الإقراض المستقر نسبيًّا التي قامت بها البنوك في عام 2017.