«الجزيرة» - الاقتصاد:

رحب قطاع الأعمال السعودي بقرار اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة الخليجيين القاضي بفرض رسوم وقائية نهائية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 15 مايو الجاري، مؤكداً أنه يمثّل خطوة مهمة وانتصاراً وإنجازاً للصناعة الخليجية، حيث يوفر لها تدابير وقائية وحمائية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويأتي هذا القرار في أعقاب شكوى تقدمت بها الشركة العالمية لطلاء المعادن «يونيكويل السعودية» في مارس 2016م، للجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس، والتي انتهت بإصدار سلطة التحقيق تقريراً نهائياً في أبريل 2017م، أكد على أن الصناعة الخليجية عانت من وجود الضرر الجسيم بسبب الانخفاض الكبير في المبيعات وفي حصتها السوقية، وتدهور كافة المؤشرات الاقتصادية للصناعة، وتفاقم أزماتها المالية، جراء الزيادة المفاجئة والحادة في حجم واردات مسطحات الحديد الملونة.

وقال رئيس مجلس الغرف المهندس أحمد الراجحي إن القرار إنجاز يستحق الثناء والتقدير، داعياً أن يكون القرار مؤشر قياس يحتذى به من قبل صناعات أخرى هي بأمس الحاجة للحماية من المنافسة غير العادلة، مثل صناعات حديد أخرى، وصناعة الورق والسيراميك والدجاج والأسماك، إضافة إلى العديد من الصناعات الوطنية الخليجية الأخرى.

وقال الراجحي إن التدابير الوقائية لا تهدف إلى منع الواردات بقدر ما تهدف إلى تنظيمها بشكل يحقق عدالة المنافسة وفق تشريعات التجارة الدولية. مؤكداً أن دول الخليج من خلال هذه الإجراءات الحمائية ستواكب المتغيّرات العالمية، وتمكّنها من الانتقال من حالة المتأثر إلى حالة المؤثر في الأحداث العالمية، حالها حال العديد من الدول التي اتخذت إجراءات وقائية لحماية صناعاتها ومنتجاتها الوطنية. وشدد أمين عام مجلس الغرف الدكتور سعود المشاري على ضرورة أن تستفيد الصناعات الوطنية الخليجية والسعودية خاصة من الحقوق القانونية التي كفلها لها نظام مكافحة الإغراق والذي يسمح بفرض رسوم إغراق ووقاية ضد الواردات الأجنبية التي تتسبب في ضرر للصناعات الوطنية، مؤكداً أن استخدام هذه الحقوق القانونية بالصورة المثلى من شأنه أن يوفر حماية لازمة للصناعة الوطنية ويقيها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ورئيس «يونيكويل» صاحبة الشكوى المهندس رائد العجاجي، أن القرار من شأنه أن يعزِّز تكيّف أوضاع الصناعة الوطنية الخليجية بما يضمن استمرار مساهمتها في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال المحافظة على معدلات العمالة المحلية وزيادتها، وزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج الوطني، فضلاً عن حماية الاستثمارات المحلية وإتاحة الفرصة لنمو الصناعة الوطنية وتطورها. وأضاف أن القضية والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الخليج، اكتنفتها بعض التعقيدات والتأخير، سيما وأن قرار تطبيق الرسوم الوقائية جاء متأخراً سنة كاملة بعد صدور التقرير النهائي والتوصية من قبل سلطة التحقيق، الأمر الذي أضر بالصناعات الوطنية الخليجية التي كانت تُراهن على سرعة التطبيق لمواجهة الآثار السلبية للزيادة غير المبررة في الواردات - معرباً عن أمله في أن تتخذ دول الخليج موقفاً موحّداً إزاء القضايا التي تشكِّل تهديداً لصناعاتها التي تمثّل عصباً أساسياً لنموها وتطورها وبناء اقتصا دياتها الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.