«الجزيرة» - محمد الشهري:

أبرمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية إعادة تمويل مع شركة أملاك العالمية قيمتها مليار ريال، بحضور معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى التي توقّعها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2018، وتتضمّن شراء محافظ تمويل عقاري بالإضافة إلى تمويل مباشر قصير الأجل بصيغة المرابحة، ما سيمكّنها من تحسين وزيادة قدرتها على التمويل مستقبلاً.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أبرمت سابقاً اتفاقيتي إعادة تمويل مماثلتين أواخر العام الماضي، ما يؤكّد دورها المتنامي في تحفيز سوق الإسكان السعودي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة فابريس سوسيني: «نقدّم الشكر إلى فريق عمل أملاك العالمية على قرارهم وعلى ثقتهم، لكنّ هذه ليست إلا بداية الطريق، إذ سنواصل جهودنا الهادفة إلى تنشيط قطاع التمويل السكني في المملكة وتمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية تناسب بشكل أفضل احتياجات المواطنين الباحثين عن فرص لتملّك منزلهم الخاص، وسنساعد على إيجاد خيارات تمويل أكثر ملاءمة يستفيد منها المموّلون والمقترضون». وأكد الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية عبدالله بن تركي السديري، أن «أملاك العالمية» هي الشركة الأولى التي مُنحت الترخيص لمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة، ونحن ندرك الحاجة إلى العمل مع القطاع العام لتنمية سوق العقارات في المملكة. وأضاف: «الاتفاقية سوف تدعم جهودنا في توفير حلول مستدامة للرهون العقارية تضمن سهولة حصول المواطنين على فرصة تملّك المنزل المناسب لهم». تجدر الاشارة إلى أنه تم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أواخر سنة 2017، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف خلق سوق ثانوي للتمويل العقاري في المملكة، كما تهدف الشركة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة امتلاك المنازل لتصل إلى 52% في العام 2020. ويتوقّع أن يزداد حجم السوق العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017 ليصل إلى 500 مليار ريال بحلول العام 2020.