«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض المهندس أحمد الراجحي، أن الغرفة تبذل قصارى جهودها من أجل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة لقطاع الأعمال بمنطقة الرياض، وتطوير بيئة عمل القطاع وتذليل الصعوبات التي تواجهه، سعياً لتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 % من الناتج الإجمالي وفق ما تبنته رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 الذي شهد حضوراً كثيفاً غير مسبوق بلغ عددهم 445 من رجال وسيدات الأعمال، وصادق على الميزانية لعام 2017، كما أقر الميزانية التقديرية لعام 2018. وعرض الأمين العام للغرفة أحمد السويلم منجزات وأنشطة الغرفة خلال العام المنصرم من خلال التقرير السنوي الذي رصد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في الدولة لطرح ومناقشة وحل القضايا التي تجابه أصحاب الأعمال. وأوضح الراجحي أن الغرفة رفعت عدد مشتركيها في عام 2017 لأكثر من 177 ألف مشترك، وواصلت اللجان القطاعية والفروع بالمحافظات متابعة المشكلات التي تجابه قطاع الأعمال وتؤثر في مستويات أدائه، وسعت للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوضيح وجهة نظر القطاع الخاص بشأنها ومعالجة تلك المشكلات لرفع مستويات أدائه وخدمة الاقتصاد الوطني، من خلال أكثر من 73 لجنة رئيسة وفرعية، و91 فريق عمل، وعقدت 330 فعالية، وألف اجتماع. وقال إن الغرفة ساهمت بإعداد وتنفيذ 54 برنامجاً تدريبياً وتطويرياً وتأهيلياً ودبلومات مهنية، التحق بها 1621 متدرباً ومتدربة، كما بلغ عدد الوظائف التي تم شغلها للشباب والشابات السعوديين بالقطاع الخاص خلال العام المنصرم 3415 وظيفة، فيما تستهدف توظيف 10 آلاف شخص عام 2018، كما وفرت الغرفة 7000 معلومة اقتصادية للمستفيدين من القطاع الخاص.