«الجزيرة» - الاقتصاد:

تجاوز حجم التمويلات التي منحتها البنوك بضمان برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مبلغ 21 مليار ريال، وذلك منذ انطلاقة البرنامج في عام 2006 وحتى نهاية عام 2017.

وتؤكّد البنوك السعودية المتعاونة مع البرنامج حرصها على تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة فرص نجاحها ودعمها للاقتصاد الوطني اتساقاً مع رؤية 2030، التي تهدف إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للمملكة من 20 إلى 35 في المائة.

وعلى مدى 12 عاماً استفاد ما يزيد على 10 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة من التمويلات الممنوحة من البنوك المشاركة بالبرنامج «البنوك السعودية وبنك الإمارات دبي الوطني»، وبمعدل نمو سنوي تراكمي بلغ 42.7 في المائة.

وقد بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج في عام 2017 وحده 1793 منشأة، بزيادة بلغت نسبتها 4.9 في المائة عن عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج كفالة يهدف إلى التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً التي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل؛ لذا فقد تم تأسيس البرنامج بغرض تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سداد التمويل أو جزء منه ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولا يمكنها تقديم الضمان اللازم للحصول على التمويل.

وأوضح همام بن عبدالعزيز هاشم، مدير عام برنامج كفالة، أنّ خلف نجاح مسيرة برنامج كفالة هنالك أكثر من 10 آلاف قصة نجاح تغطي مجموعة واسعة ومتنوّعة من الصناعات والقطاعات والأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن البرنامج خلال مسيرته مكّن أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة التمويل الممنوح لهم من البنوك المشاركة من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التجارية.

وتابع هاشم حديثة قائلاً إن البرنامج يُعد من بين البرامج الوطنية الرائدة والمتخصصة التي حققت العديد من الإنجازات منذ أن تأسس أواخر عام 2006، حيث قدم البرنامج 51 كفالة لصالح 36 منشأة فقط في سنته التشغيلية الأولى، ومن ثم -وبفضل الله- وعملاً باستراتيجية البرنامج الطموحة والاستعانة بالكفاءات السعودية التي توافرت لديه، تضاعف عدد الكفالات المقدمة من البرنامج وعدد المنشآت المستفيدة حتى تخطى البرنامج أهداف خطته الاستراتيجية العشرية قبل وقتها، مضيفاً أن البرنامج مرّ بتطورات جوهرية في سياساته وإجراءاته، انعكست على متطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطموح البرنامج في تحقيقه لأهدافه التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح هاشم أن التطورات التي شهدها البرنامج ركزت على توفير خدمات البرنامج لفئة أكبر من المستفيدين بعد وضوح الاحتياج لها بالتجربة، وبعد أن قام البرنامج بمشاورات متعددة مع جهات التمويل والأطراف ذات العلاقة. ففي عام 2009، رفع البرنامج نسبة الكفالة من 50 إلى 75 في المائة من قيمة التمويل المقدم للمنشأة الصغيرة والمتوسطة الناشئة، وفي عام 2011، رفع البرنامج نسبة الكفالة إلى 80 في المائة من قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنوعيها الناشئة والقائمة. وفي ذات العام رفع البرنامج الحد الأقصى للإيرادات السنوية للأنشطة المؤهلة لكفالة البرنامج من 20 إلى 30 مليون ريال سعودي، وبعد أن كان البرنامج يطبق سياساته على كل منشأة تجارية بغض النظر عن تعدد أنشطتها الاقتصادية، أصبح البرنامج يتعامل مع كل نشاط تجاري اقتصادي بشكل مستقل في تطبيق تلك السياسات في حال اشتراك عدد من الأنشطة المختلفة تحت سقف منشأة تجارية واحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار حدوداً قصوى محددة لكل منشأة تجارية مما يسمح بالاستفادة لكل الأنشطة الاقتصادية المؤهلة.

وأضاف هاشم أنه يجري حالياً التوسع في خدمات البرنامج لزيادة عدد المستفيدين منه، خاصة بعد صدور الأمر السامي باعتماد مبلغ 800 مليون ريال لرفع رأس مال «كفالة» وذلك ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص. كما يسعى البرنامج من خلال طرح منتجات جديدة للجهات التمويلية إلى تحفيزها لزيادة حجم التمويل الموجه لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع توجه رؤية المملكة 2030.

وتابع مدير عام البرنامج حديثه بأن البرنامج بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عمل على استحداث منتجات تتلاءم مع القطاع السياحي، كما يتم التعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستحداث منتجات خاصة بالمشروعات الناشئة من أجل تحفيز الجهات التمويلية على زيادة أحجام التمويل الموجهة لهذه القطاعات.

وأضاف أن البرنامج يسعى كذلك لتوفير محفزات إضافية لجهات التمويل من أجل تمويل مشروعات سيدات الأعمال والمناطق الأقل استفادة.

واختتم حديثه قائلاً: «يعول على البرنامج أن يسهم بفعالية من خلال تقديم كفالات للتمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك المشاركة بالبرنامج، في تحقيق رفع نسبة مساهمة ذلك النوع من المنشآت في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة، وفق رؤية المملكة 2030 من خلال دورها المهم في خلق الوظائف ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات، حيث تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهم المساهمين في التنمية الاقتصادية حول العالم.

من جهته، قال طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية والمتحدث باسم البنوك السعودية: «من بداية متواضعة في عامه الأول، حيث قدّمت البنوك السعودية تمويلات قدرها 22 مليون ريال سعودي لـ36 منشأة صغيرة ومتوسطة، ها هو برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرسّخ مكانته اليوم كبرنامج رائد سيسهم في تحقيق أحد أبرز وأهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في وصول نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 20 إلى 35 في المائة».

وأضاف حافظ أنّ هذا النمو المطرّد في عدد وقيم الكفالات والإقبال الكبير عليه من قبل البنوك المشاركة بغرض منح التمويلات لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يؤكّد نجاح مفهوم البرنامج المبتكر في تنمية هذا النوع من المنشآت باعتبارها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ليس فقط على مستوى المملكة وإنما حتى على مستوى اقتصادات دول العالم كافة، بما في ذلك دول العالم المتقدم مثل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم.

واختتم حافظ حديثه مثمناً للبنوك المتعاونة مع برنامج كفالة ما أظهرته من جدية في تعزيز دورها الرامي إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال ما اتخذته من خطوات عملية تلت تأسيس البرنامج أواخر عام 2006 تمثلت في إنشاء إدارات ووحدات مستقلة في البنوك مختصة بدارسة ومنح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي أسهم في تحقيق ما نشهده اليوم من نجاحات تبدو جلية وواضحة من خلال النمو المتسارع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من البرنامج.