«الجزيرة» - الاقتصاد:

أقامت وكالة سمة للتصنيف (تصنيف) أمس ورشًا متخصصة بالمعهد المالي، ناقشت قطاع التصنيف الائتماني وأهميته وتطوراته عالميًّا ومحليًّا، وأبرز الأهداف التي ترنو لتحقيقها، بحضور 230 محللاً ماليًّا، وممثلي شركات التمويل المرخص لها من قِبل مؤسسة النقد، وممثلي من هيئة سوق المال ومديري ائتمان ومخاطر في القطاع المصرفي والمالي والعقاري.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ»تصنيف» نبيل المبارك أن الوكالة سعيدة بإطلاق الورشة في ظل الحضور القوي من الجهات المستهدفة كافة؛ وهو ما يشجع على عقد مثل هذه الملتقيات وورش العمل بشكل أوسع خلال السنوات القادمة. وقال المبارك إن «تصنيف» ستسعى لمساعدة الاقتصاد السعودي والمستثمرين، مشيرًا إلى أن تقييمات المخاطر ستشمل قطاع الشركات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصكوك، وأدوات الدَّين، إضافة إلى الأدوات المهيكلة، علاوة على مشاريع مستقبلية، ستقوم «تصنيف» بتدشينها كتقييم وتصنيف الديون السيادية للمملكة، وتقييم الاقتصاد السعودي، وإعطاء نظرة شاملة عنه، متكئة في ذلك على المعلومات الثرية المتوافرة لديها، والفهم الدقيق لسلوكيات السوق ومتغيراته. وأضاف المبارك: ستعمل «تصنيف» على تقييم الملاءة المالية للمؤسسات والشركات، ودراسة وتحليل احتمالية العجز في الوفاء بالالتزامات المالية للغير، أو العجز في تحصيل الديون من الغير، سواء في المدى الزمني الطويل أو القصير؛ وبالتالي تمييز قدرة المؤسسات على الصمود بنجاح في وجه الأزمات الاقتصادية والمالية وفق ما لديها من خطط واستراتيجيات واضحة المعالم، وخصوصًا في ظل قدرة «تصنيف» وتميزها في فهم واستيعاب خصوصية السوق السعودية وطبيعة الملكيات، والهياكل القانونية والبيئة التشريعية والبيئة الاقتصادية دون أن يكون لتصنيف أي قرارات في هذا الجانب. مؤكدًا أن نتائج عمل تصنيف ستسهم - بلا شك - في حصول المؤسسة على التمويل الذي تريده من خلال الأسواق المحلية.