«الجزيرة» - بندر الأيداء:

دعت مصادر مطلعة في قطاع المال السعودي البنوك وبيوت شركات التمويل المحلية للاستعجال في توثيق الرهون العقارية وفقاً لحقيقة العقد والتوقف عن الإجراءات المتعلقة بملكية نقل العقار بدلاً عن رهنه. وقال المصادر لـ»الجزيرة» إن المهلة التي منحتها مؤسسة النقد «ساما» للبنوك وشركات التمويل لتصحيح أوضاع العقارات المسجلة باسمها مضى منها حتى الآن 10 أشهر، الأمر الذي يحتم عليه الاستعجال في تنفيذ تعميم «ساما» الصادر بهذا الخصوص، والعمل على توعية العملاء بخطو تصحيح أوضاع تلك العقارات.ودعت المصادر البنوك وشركات التمويل بالرفع فوراً إلى مؤسسة النقد عن كتابات العدل التي تمتنع عن تسجيل الرهن العقاري لها ، وذلك تجاوباً مع توجيهات المؤسسة. وكانت البنوك والمصارف وشركات التمويل المحلية تشترط نقل ملكية العقار للجهة الممولة، قبل أن يتم تمويل العميل، وذلك بغرض رهن العقار، وليس أن يتم توثيق الرهن بالصك العقاري دون إفراغه للبنك أو لشركة التمويل.

ورأت المصادر أن قرار مؤسسة النقد (ساما) جاء كعملية تنظيمية لسوق التمويل العقاري بما يؤدي إلى إيقاف التلاعب بسوق الرهن العقاري من الأشخاص ويحمي المتعاملين بالسوق، وهو إجراء مشروع يساعد على حركة التوسع بالائتمان وتسريع حركة الإسراع بدخول وجذب استثمارات.

وشددت المصادر على أن تحويل الصكوك والوثائق شهد تلاعباً كبيراً في السابق، وأدى إلى نشوء مخاطرة بحقوق آخرين، مبينة أن توثيق الضمانات سيعزّز مصداقية التعامل مع العملاء، وحفظ حقوقهم وتوفير السبل التي يمكن أن تكون ضامنة للبنوك، ومن ناحية أخرى تعد كتقنين للضمانات التي تناسب كل عميل وتبعده عن المخاطر التي يقدم عليها، وتحمي البنوك من جهة أخرى. وأعطت مؤسسة النقد فرصة للطرفين البنك والراهن التقدم بأي شكوى لدى لجنة فض المنازعات البنكية، وتفصل هذه اللجنة في جميع الخلافات التي تقع بين العميل والبنوك.