«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشفت دراسة حديثة أعدها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، أن مجوع المكاسب التي سيجنيها اقتصاد المملكة من إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وإصلاح أسعار الطاقة تتجاوز 15 مليار ريال.

وسعيًا لمساعدة صناع السياسات على الوصول لموثوقية كافية للإمدادات خلال فترات الذروة والحد من الاستهلاك غير الكفؤ للطاقة، طورت الدشراسة التي أعدها المركز مؤخرا بعنوان «إعادة هكيلة قطاع توليد قطاع الكهرباء في السعودية باستخدام النماذج» نموذجًا لمحاكاة تأثير دخول المحطات الخاصة لتوليد الكهرباء وإصلاح أسعار البنزين إلى مكافئ طاقة يبلغ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وتوقعت الدراسة التي أعدها الباحثون في المركز نادر الكثيري و بيرتراند ريوكس وفيرناندو اولفيرا واكسل بيروو بالتعاون مع إدارة المشترون الرئيسيون بالشركة السعودية للكهرباء أن زيادة أسعار الكهرباء بالإضافة إلى رفع الدعم الحكومي عن الوقود ستؤدي إلى زيادة في الفائض الاقتصادي للمملكة بسبب رفع كفاءة الاستهلاك وبالتالي تنافسية قطاع التوليد، وفي ظل هذه المنافسة فإن ما سيتوفر من المبالغ التي كانت مخصصة لدعم الوقود سيتجاوز الخسائر الناتجة في الفائض الاقتصادي للمستهلكين مما يسمح باستخدام تلك المبالغ لدعم برامج الدعم المخصّص لتخفيف أعباء الزيادة في تكلفة الكهرباء على المستهلكين. ويعد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية مركز متخصّص في بحوث سياسات الطاقة وتقنياتها والدراسات البيئية المتعلقة بها بهدف إيجاد حلول وقيمة مضافة تُسهم في منفعة المجتمعات المصدرة والمستهلكة للطاقة على حد سواء.