«الجزيرة» - الاقتصاد:

عقدت غرفة العمليات المشتركة لحماية المستهلك أمس اجتماعها الثاني في مقر وزارة «التجارة» بالرياض، بحضور ممثلي اللجنة الدائمة لحماية المستهلك من 18 جهة حكومية. وبحثت الغرفة تنسيق الجهود والعمل الميداني المشترك لأعمال الرقابة في جميع المناطق المملكة، مؤكدة استمرار الحملات الرقابية والضبط الفوري للمخالفات واتخاذ التدابير اللازمة لردع المخالفين وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية ووفرة المنتجات.

وأكدت الغرفة استهداف جميع القطاعات المرتبطة بالمستهلك لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج جراء الإصلاحات الاقتصادية، إضافة إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية وسرعة مباشرة البلاغات ومعاقبة المخالفين، وتقديم تقارير أسبوعية عن ما تم إنجازه في الميدان.

واستعرض الاجتماع الجولات الرقابية المشتركة التي أشرفت عليها الغرفة قبل وبعد تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في جميع المناطق، ورصد أبرز بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إلى الجهات الحكومية. وأكدت أهمية دور المستهلك في التعاون مع القطاعات الحكومية والإبلاغ عن المخالفات.

يذكر أن اللجنة شُكلت بقرار من مجلس الوزراء لتعزيز حماية المستهلك خلال مدة الإصلاحات الاقتصادية، وتتكون من: وزارات الداخلية،»التجارة»، المالية، «الطاقة»، «العمل»، النقل، الشؤون البلدية والقروية، الصحة، التعليم، «الزراعة»، وهيئة الغذاء والدواء، هيئة الزكاة والدخل، هيئة تنظيم الكهرباء، جمعية حماية المستهلك، هيئة السياحة، هيئة المنافسة، هيئة الإحصاء، هيئة الاتصالات.