«الجزيرة» - علي القحطاني:

واصلت وزارة الإسكان إصدار أوامر سداد برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى؛ إذ أعلنت أمس إصدار 80 أمر سداد لـ71 أرضًا سكنية خاضعة للرسوم في مكة المكرمة، مبينة أن إجمالي مساحات تلك الأراضي تصل إلى 10.500.748 م2. وتشمل تلك الأوامر الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة، ولم يتم تطوريها، وتبدأ مساحاتها من 10 آلاف م2 فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجَّلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر، انتهت بتاريخ 4/ 11/ 1438هـ.

وأوضح المشرف على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم أن إجراءات تقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني اكتملت، وذلك عن طريق لجنة «تقدير قيم الأراضي». مشيرًا إلى أن عملية فرز الأراضي المسجلة أظهرت أن بعضها ليست خاضعة للنظام لأسباب عدة، يأتي بينها وقوعها خارج النطاق المستهدف، وبعضها أقل من المساحة المحددة، وبعضها في مدن لم تحدد بعد، وبعضها لديها استثناءات نظامية كما حددتها اللائحة.

وحول معايير التقييم بعد فرز الأراضي الخاضعة للنظام أفاد المديهيم بأن التقييم يخضع لما جاء في اللائحة التنظيمية للبرنامج، التي تشمل موقع الأرض وغيره. فيما يمكن الرجوع إلى آلية التقييم المتبعة في الموقع الإلكتروني للأراضي البيضاء. مشيرًا إلى احتمالية تغيُّر هذا الرقم بالزيادة أو النقصان إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يومًا من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرًا. كما أن الوزارة تعكف حاليًا على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 4/ 11/ 1438هـ، إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.

وأوضح أن الوزارة تعتزم تحصيل الرسوم عن طريق خدمة «سداد»، وذلك بالسداد عن طريق فروع البنوك عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171)، أو عبر أجهزة الصرف الآلي، أو عن طريق المواقع الإلكترونية للبنوك. كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي، وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة.

وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات. كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ مُلاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.