«الجزيرة» - المحليات:

أعلنت وزارة العدل أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية في 5 مدن، قدمت ما يزيد عن 42 ألف خدمة للمستفيدات، من خلال عقود الشراكة بين الوزارة والقطاع الثالث (غير الربحي)، وذلك خلال العام الماضي 1438هـ.

وقالت الوزارة إنها بصدد التوسع في الاتفاقيات مع مؤسسات القطاع الثالث، للتوسع في مكاتب الخدمة النسائية بمحاكم المملكة، بعد نجاح التجربة، التي قدمت خدمات متعدّدة للمستفيدات من النساء. وأضافت الوزارة أن عدد الخدمات المقدّمة من مكتب الخدمة النسائية بمحكمة الأحوال الشخصية بجدة حتى نهاية عام 1438هـ بلغت (13 ألف) خدمة، تلتها المدينة المنورة بـ(11 ألف) خدمة، ثم الرياض بـ(8 آلاف) خدمة، ومكة المكرمة بـ(7 آلاف) خدمة، وجاءت الدمام في الترتيب الأخير بـ(3 آلاف) خدمة.

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع الثالث غير الربحي هي التعريف بصحائف الدعوى، بالإضافة إلى مساندة المستفيدات ومساعدتهن في تحرير الدعاوى والتعريف بقضايا الأحوال الشخصية وآلية الترافع والمطالبة بحقوقهن، إذ بلغ إجمالي هذا النوع من الخدمات المقدمة (20 ألف) خدمة.

وقدمن العاملات في المكاتب النسوية خدماتهن التوعوية للمستفيدات وذلك بالتوعية الشرعية والقانونية التي بلغت (22 ألف) خدمة. وتولت في هذا الإطار جمعية «مودة للحد من الطلاق وآثاره» العديد من خدمات المساندة والخدمات التوعوية للمستفيدات من محاكم الأحوال الشخصية.

وأوضحت الوزارة أنها أطلقت مراكز توعوية واستشارية لخدمة السيدات في خمس محاكم للأحوال الشخصية في المملكة بالشراكة مع جمعية مودة، وذلك وهي محاكم مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام.

يذكر أن جمعية «مودة للحد من الطلاق وآثاره» تعد مؤسسة خيرية مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتقدم خدمات قانونية ونوعية في المجال الحقوقي وسبق أن وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة العدل في إطار الشراكات التي تدعمها الوزارة للاستفادة من خبرات وخدمات مؤسسات القطاع الثالث.