الدمام - عبير الزهراني:

قال اقتصاديون لـ«الجزيرة» إن قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومؤسسة النقد على أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في قضايا الفساد لا يشمل الشركات التي لهم ملكية فيها، يؤكد حرص الحكومة على حماية الاقتصاد وأن تكون الإصلاحات الاقتصادية ومنها إجراءات مكافحة الفساد من أدوات إعادة البناء والتطوير وتعزيز النزاهة وفق الأنظمة والقوانين ودون التعرض للشركات المساهمة أو التأثير عليها.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: من الطبيعي أن تنعكس إجراءات مكافحة الفساد التي اتخذتها الحكومة على الشركات المملوكة لبعض المتهمين والمدرجة في سوق المال؛ وهذا ما شهدناه من تأثر في أسعارها خلال الأيام الماضية؛ ومنها سعى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد للتأكيد على حماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين. كما كلف سمو ولي العهد الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية لضمان استمراريتها وعدم حدوث انعكاسات سلبية على أنشطتها. ومن هنا جاء توضيح مؤسسة النقد بأن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل الشركات التي لهم ملكية فيها، وطالبت البنوك رفع الحجز عن حسابات الشركات ورفع أي قيود على تحويلات الأموال عبر القنوات المصرفية الشرعية. وهو إجراء يفترض أن يحد من الانعكاسات السلبية على تلك الشركات والسوق المالية بشكل عام.

وأضاف البوعينين: الشركات المساهمة ليست ملكاً خالصاً لبعض المتهمين بل يوجد بها مساهمون آخرون كما أن تلك الشركات تعتبر من مكونات الاقتصاد ولابد من حمايتها والمحافظة عليها. إضافة إلى ذلك فعلاقاتها التجارية مع الموردين والموزعين والعملاء لا بد من صيانتها وتوفير الحماية لها. وأكد البوعينين أن ما قام به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومؤسسة النقد يؤكد حرص الحكومة على حماية الاقتصاد وأن تكون الإصلاحات الاقتصادية ومنها إجراءات مكافحة الفساد من أدوات إعادة البناء والتطوير وتعزيز النزاهة وفق الأنظمة والقوانين ودون التعرض للشركات المساهمة أو التأثير عليها.

من جهته قال المحلل المالي بندر الأحمد ‎إن الإجراءات والتحقيقات التي تقوم بها لجنة مكافحة الفساد بحق الأشخاص المتحفظ عليهم، لن تؤثر بأسعار أسهم الشركات حتى وإن كانت بعض أسهمها مملوكة للبعض منهم لأن الشركات لها مجالس إدارات وحسابات مستقلة عن الملاك، بل على العكس ستسهم إجراءات مكافحة الفساد في زيادة فرص نجاح للشركات، مبيناً أن تشكيل لجنة لمكافحة الفساد خطوة مهمة للاقتصاد، وذلك لضمان الاستقرار وحماية الفرص على المدى الطويل مع تحقيق مناخ صحي لجميع المستثمرين في المملكة، وهذا يؤيد رؤية2030 التي تعزز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.

‏‎وأشاد الأحمد بتكليف ولي العهد -حفظه الله- الوزراء المعنيين باتخاذ ما يلزم لتمكين الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للأفراد الموقوفين من مواصلة كافة أنشطتها. وكذلك أكدت مؤسسة النقد من جانبها أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد (حساباتهم الشخصية) ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها.