جدة - عبدالقادر حسين:

أشاد الدكتور عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية والاقتصاد بأن قرار خادم الحرمين حفظه الله بمحاسبة المفسدين ومكافحة الفساد خطوة إيجابية نحو ماتأمر به الشريعة الإسلامية وتقضي بها المصلحة الوطنية ويساعد هذا القرار حماية الممتلكات الخاصة والعامة والحفاظ على هدر الأموال وهذا القرار يعمل حراكا اقتصاديا من خلال تعزيز الشفافية إضافة إلى ماتتطلبه رؤية20و30من خلال إرساء الثقة في الاستثمار داخل المملكة وتعزيز فرص النمو الاقتصادي لاسيما وأن إبراز الكفاءات من الأفراد والشركات بعيد عن المحسوبية يشجع على قوة الإنتاجية وصدق المعلومة وكشف جوانب التقصير. إن الإرادة السياسية القوية والحزم في مواجهة الفساد واجبان شرعيان وهما من أعظم مايثبت دعائم كيان أي دولة. إن استقلال من ضعاف النفوس الذين قلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة وأثروا على اقتصاد البلد إن القرار سيكون له أثر إيجابي على أبناء المملكة بإعادة الأموال والتي تقدر بمئات المليارات من الريالات للاستفادة منها في مشاريع التنمية. بل يساعد وجود بيئة ناجعة تساعد على الاستثمارات وخلق فرص واثقة من أنظمة وتشريعات الدولة. والحمدلله استطعنا القول إن انتقلنا من مرحلة مكافحة الفساد إلى مرحلة القضاء على الفساد.

الآن سيول جدة وما جرى لها من فساد قد أضر بالاقتصاد وتكبدت البنية التحتية من خسائر بمئات المليارات وأصبحت كارثة لم يسبق مثلها مثيل من الإهمال والفساد حيث استقلوا بعض المسئولين ورجال الأعمال الأراضي والطرق وصرف السيول وقاموا بالبناء عليها وهذا هو الفساد الذي أضر بالاقتصاد وجعل الثقة معدومة بين المسؤول والمواطن. إن الاقتصاد لاينمو إلا بوجود مرجعية تحاكم المفسدين والخارجين عن القانون، إن التنمية المستدامة لابد أن تكون هناك شفافية وأنظمة وتشريعات تسهل على المستثمر وتمنع الفساد.