سامى اليوسف

العدل أساس الحكم، والقاعدة المتعارف عليها أن لا أحد فوق القانون أو النظام.

استبشرنا خيرًا في الفترة الماضية بالقرارات القوية والجريئة (الإصلاحية) المتلاحقة لهيئة الرياضة ، وكبرت سعادتنا بالتصدي الحازم لمعالي رئيس الهيئة لكل شبهات الفساد.

يحتاج الوسط الرياضي أكثر من أي وقتٍ مضى لشخصية تعيد للنظام هيبته، وسطوته، وقراره الذي يحفظ الحقوق ويُطبق على الجميع بلا استثناء بعيدًا عن ازدواجية المعايير أو الانتقائية، وترسم ملامح وسط رياضي خالٍ من الشوائب وما يعكر صفوه من تجاوزات تعمِّق الاحتقان وتزيد من مساحة التعصب ، وتعيد للمتلقي ثقته بصانع القرار، خاصة فيما يتعلق بقضايا كرة القدم المحلية التي تجاوزت حدودها.

نتفق على أنّ التصحيح يبدأ من اللجان القانونية التي تتعامل مع تفاصيل كرة القدم السعودية، فصلاحها يبعث على الطمأنينة وينشر التفاؤل في المحيط الرياضي عامة، وتبقى المتابعة والتقييم من صميم التطوير.

التوجه نحو «الصلح» أمر محمود العواقب، فهو مبادرة خير مرغوب فيها، ولكن ينبغي أن لا يكون على حساب حقوق الآخرين وكيانات الأندية، أو القفز على القوانين واللوائح المعتمدة.

الحلول التوفيقية القائمة على مصطلح شائع ومتداول في مجتمعنا «كل يصلح سيارته» ترجعنا خطوات للوراء، وتجعلنا نتساءل: لماذا اختلف التعامل؟، وأين تحقيق مبدأ المساواة بين جميع الأندية صغيرها وكبيرها؟.

كلنا ثقة في القيادة الرياضية التي يرأسها «الطموح» الصارم معالي تركي آل الشيخ في المعالجة القانونية العادلة لأي قضية محط نزاع واختلاف، لأنها هي من تعزز لأجواء التنافس العادل وتحقق مبدأ المساواة، وتؤكد الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، بل وتردع كل من تسوّل له نفسه اعتماد التجاوز منهجاً له في التعاملات الإدارية مستقبلاً.