بريدة - عبدالرحمن التويجري:

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي حجم الأصول التمويلية المدارة من الشركات والبنوك داخل وخارج الميزانية بلغ 54 مليار ريال حتى النصف الأول من 2017م وهو ما يزيد عن رأسمالها البالغ 38.6 مليار ريال, موضحة أن 68% من التمويلات موجهة لقطاع الأفراد بينما حصل قطاع المنشآت والشركات على 32% من حجم التمويلات المالية, وأكدت أن اعتماد شركات التمويل على القروض البنكية بلغ بنهاية منتصف العام 43%.

وأكدت المؤسسة خلال ورشة عمل استضافتها غرفة القصيم أمس الأول أن النقاشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة لا تزال مستمرة فيما يخص فرض ضريبة على بعض أنواع التمويلات من عدمها, مبينة أن الحد الأدنى لرأس المال المطلوب لمنح التمويل لا يقل عن 10 ملايين ريال وأن عقد الإيجار التمويلي يعد سنداً تنفيذياً شريطة أن يكون موثقاً في إحدى شركات التسجيل العقاري المرخصة, مشيرة إلى أن التواصل مستمر مع وزارة التجارة لمراجعة نظام البيع بالتقسيط واقتراح ما يلزم من تعديلات بما يتفق مع نظام مراقبة شركات التمويل وكذلك الأمر مع هيئة المنشآت فيما يتعلق بتقديم الدعم اللازم لتمويل الشركات الناشئة.

من جهته قال أمين عام الغرفة زياد المشيقح إن الدولة تعمل جاهدة على تحديث وتطوير مختلف الأنظمة والقوانين واللوائح بما يستوعب التغيرات المتسارعة ويواكب خطط التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة ويحقق رؤية 2030, لافتاً إلى أن إنشاء ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعتمد في كثير من الأحيان على تمويل عملياتها الإنتاجية وأصولها الرأسمالية، كما أن تنوع مصادر التمويل ستدعم شباب وشابات الأعمال وتفتح أمامهم آفاق واسعة للاستثمار والعمل الحر المليء بالفرص المتنوعة.