«الجزيرة» - محمد العمار:

أكدت وكالة «فيتش» قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها حكومة المملكة، وأن التصنيف الائتماني القوي للمملكة العربية السعودية جاء بـ«A+»؛ وبنظرة للمستقبل مستقرة.

وقالت الوكالة أمس: «إن تصنيفات المملكة مدعومة بقوة الوضع التجاري والمالي، بما في ذلك الاحتياطات النقدية الاجنبية المميزة، وانخفاض الدين العام الحكومي، والأصول الحكومية الكبيرة، والالتزام القوي بجدول الإصلاحات الاقتصادية الطموحة».

وحول تحسن العجز علقت «فيتش»: من المتوقع أن ينخفض مستوى العجز من الناتج المحلي الإجمالي من 17.2% في العام 2016م إلى 8.7% في العام 2017م.

وأشادت «فيتش» بقوة النظام المصرفي السعودي، حيث صنفّت القطاع المصرفي بالمملكة على مؤشر النظام المصرفي بـ«A»، وهو تصنيف قوي جدا حيث لم تحصل سوى أربع دول في العالم على تصنيف أعلى، ويعكس الأرباح المستقرة، التي بنيت على مخزونات ضخمة من رأس المال تحميها من أي تراجع أو خسائر في العمليات التشغيلية.

وبلغت نسبة رأس المال التنظيمي من الشريحة الأولى للقطاع 17.2% في نهاية يونيو 2017م».

وتعليقاً على هذا التقييم، قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: «إن تقييم فيتش يشكل مؤشراً إضافياً يؤكد فعالية رؤية 2030 وبرامجها، كما يؤكد قوة اقتصادنا، ويبرهن على أننا نبني أسسا راسخة للنمو المستدام والازدهار على المدى الطويل، ولقد تم إحراز الكثير من التقدم، ونحن نتجه نحو العام 2018م، متطلعين إلى مزيد من الإنجاز وبناء مستقبل أفضل لمواطني المملكة والقطاعين العام والخاص».

كما أكد الاقتصادي محمد العنقري، أن التصنيف الائتماني للمملكة من التصنيفات الاستثمارية والقوية، وهذا يعطي مؤشرا ايجابيا جدا إلى أن الخطوات التي استخدمت على مستوى السياسة المالية والنقدية كان لها أثر واضح في الحفاظ على التصنيف الائتماني القوي للمملكة رغم تراجع إيرادات النفط بعد هبوط الاسعار لأكثر من 50% على مدى الثلاث سنوات الماضية، وهذا يؤكد على وجود أدوات كثيرة يملكها الاقتصاد السعودي للتعامل مع الازمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها العامة، حيث تبقى احتياطيات المملكة من الأعلى عالمياً عند أكثر من 480 مليار دولار، بالاضافة الى قوة النظام المالية ومستوى الملاءة القوي للبنوك المحلية، وهذا كله عزز القدرة على استيعاب آثار تراجع أسعار النفط التي أثرت على الإنفاق العام ولكن رفع كفاءة الإنفاق والحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة في الاقتصاد أدى إلى إبقاء تصنيف المملكة في مستويات استثمارية قوية.

وأشار العنقري، إلى أن العامل الأهم في التصنيف هو أن وكالة فيتش أعطت نظرة مستقبلية مستقرة لاقتصاد المملكة، وهذا يعني أن سياسات خفض العجز مع النظر إلى برنامج مناسب زمنيا لتحقيق التوازن المالي والتركيز على التنمية الاقتصادية كلها مؤشرات مع بقية السياسات الحكومية الداعمة للاقتصاد أدت إلى إعطاء النظرة المستقبلية المستقرة، وهذا يعني أن عودة النمو بوتيرة جيدة للاقتصاد والتحسن في الإيرادات وخفض العجز معها ستكون واضحة في الأعوام القادمة، بالإضافة الى تحقيق الاهداف لجذب الاستثمارات لكون النظرة للاقتصاد مستقرة.

من جانبة أكد الاقتصادي فضل البوعينين، أن تثبيت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى للمملكة عند «+A» مع نظرة مستقبلية مستقرة هو تأكيد لتصنيفها السابق وقوة الاقتصاد السعودي، إضافة الى تأكيد على فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة.

مضيفاً أن من المهم الإشارة الى ما اعتمدت عليه «فيتش» من قوة الوضع المالي والاحتياطيات النقدية التي تتمتع بها المملكة والتي مكنتها من مواصلة الإصلاحات بالرغم من المتغيرات الحادة في أسواق النفط، اضافة الى ذلك؛ فالالتزام بالإصلاحات الهيكلية كان ضمن المحاور التي بنت عليها «فيتش» تأكيدها بالتصنيف المستحق.

وأشار البوعينين، إلى ان إشادة البنك الدولي بالإصلاحات التي صنفت المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر تطوراً. حيث عد التقرير الصادر عن البنك الدولي المملكة من أفضل أعضاء مجموعة العشرين في تنفيذ إصلاحات تحسين بيئة الأعمال؛ إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم؛ وهو تحول كبير ومهم لم يكن ليحدث لولا الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة. من جانب آخر حجم العجز جاء ضمن محاور التقييم حيث من المتوقع ان تصل نسبته 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي وهي نسبة جيدة ولا شك اذا ما قورنت بمتغيرات الدخل الحادة والتزامات الإنفاق الحكومي.

وأضاف البوعينين، وكالعادة احتفظ القطاع المصرفي بتصنيفاته القوية مدعوما بحجم الأرباح المحققة وقاعدة الملاءة التي تميزت بها البنوك السعودية والجمع بين كفاءة رأس المال وكفايته اضافة الى النسبة المتدنية جدا في الديون المتعثرة وهذا يدعم القطاع المصرفي ويجعله مستحقا لتصنيف «A» وهو تصنيف يجعل القطاع المصرفي السعودي ضمن القطاعات الأجود عالميا. بشكل عام يمكن القول إن الإصلاحات الاقتصادية باتت في طريقها الصحيح؛ برغم المراجعات الدائمة التي تتيح لمتخذ القرار تحقيق المواءمة المثلى بين حاجة الاقتصاد للتكيف وبرامج الإصلاح المتنوعة؛ وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية مع خفض الانعكاسات السلبية الى أدنى مستوياتها.