«الجزيرة» - محمد السلامة:

أعلنت وزارة المالية أمس التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017). وأظهرت المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للنصف الأول بلوغ إجمالي الإيرادات 307.982 مليار ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 29 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، منها 213 مليار ريال إيرادات نفطية، ونحو 95 مليار ريال إيرادات غير نفطية. كما بلغ إجمالي مصروفات النصف الأول 380.71 مليار ريال مسجلة انخفاضًا بنسبة 2 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبيَّنت البيانات أن العجز في النصف الأول بلغ 72.728 مليار ريال مسجلاً انخفاضًا بنسبة 51 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. مشيرة إلى أن قطاعات ذات أهمية اجتماعية، كالتعليم، الصحة، التنمية الاجتماعية والخدمات البلدية، حظيت بنسبة 46 % من مصروفات ميزانية النصف الأول.

كما أكدت الوزارة أنها ستصرف البدلات بأثر رجعي، وكل ما يرد لها من الجهات الحكومية حسب الإجراءات النظامية، ولن يكون هناك تأخير في الصرف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في الرياض، عقده أمس نيابة عن وزير المالية محمد الجدعان مساعد الوزير للشؤون الفنية هندي السحيمي، كاشفًا بالأرقام عن التطورات الإيجابية في أداء ميزانية الدولة لهذا الربع المتمثلة في المزيد من التقدم بالإيرادات، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي.

وعن التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة أوضح السحيمي أن إجمالي المصروفات خلال الربع الثاني بلغ 210.42 مليار ريال مسجلاً انخفاضًا بنسبة 1.3 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الثاني نحو 23 % من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، في حين بلغ العجز في الربع الثاني 46.517 مليار ريال، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 20 % مقارنة بالعجز المسجل بالربع المماثل من العام الماضي، والمحقق عن طريق حساب الاحتياطيات بقيمة 12.8 مليار ريال. فيما تم تمويل المبلغ المتبقي البالغ 33.7 مليار ريال عن طريق القروض الخارجية.

وأشار السحيمي إلى أن الدَّين العام ارتفع من 316.580 مليار ريال إلى 341.4 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مدفوعًا بالإصدارات الناجحة للصكوك.

ووفقًا للمؤشرات المالية فإن الارتفاع في الدَّين العام جاء نتيجة ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 136.87 مليار ريال، بعد أن كان 103.125 مليار ريال. وفي المقابل ظل الدَّين الداخلي بدون تغيير عند 204.7 مليار ريال. ولفت السحيمي إلى أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني من 2017 بلغ 163.906 مليارات ريال مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6 % عن الربع المماثل من العام الماضي. فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 62,916 مليار ريال، وبلغت الإيرادات النفطية خلال الربع الثاني 100.99 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 28 % مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعًا بتحسُّن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

ووفقًا لمؤشرات ميزانية الربع الثاني أتت الإيرادات غير النفطية من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، والضرائب على السلع والخدمات، وضرائب على التجارة والمعاملات (الرسوم الجمركية)، وضرائب أخرى، والإيرادات الأخرى.

وعن بدلات موظفي الدولة أكد مساعد وزير المالية للشؤون الفنية المالية أن وزارته على استعداد لصرف ما يصل إليها من بدلات موظفي الدولة، التي أمر بصرفها خادم الحرمين الشريفين بأثر رجعي بعد توقفها أشهرًا، إلا أنه أشار إلى أن الجهات الحكومية تعمل على تدقيق هذه البدلات، مفيدًا بأن هذه الجهات تعمل منذ صدور الأمر السامي الكريم على إعداد المسيرات للموظفين، ومراجعة البيانات خلال الأشهر الماضية للتأكد من استحقاقهم لها.

وفي هذا الإطار أبان السحيمي أن هناك موظفين انتقلوا إلى أعمال أخرى، وبعضهم تقاعد؛ إذ صادف فترة توقف البدلات ثم إعادتها فترة التقاعد الحكومي الذي يوافق الأول من شهر رجب من السنة الهجرية؛ وبالتالي يتوقف منحهم لها على وجودهم على رأس العمل، متطرقًا إلى أن جزءًا من هذه البدلات يدخل في سنة مالية سابقة، ويعني هنا ميزانية 2016.

وتعليقًا على النتائج المالية للربع الثاني قال وزير المالية محمد الجدعان: تعكس الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني التحسُّن في أداء المالية العامة للدولة، إضافة إلى تأكيد التقدُّم المحرز في تحقيق أداء مالي، يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.

وحول التحديات قال الجدعان "رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة إلا أننا واثقون بقدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017. كما يظهر التقرير الربعي الثاني فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ إذ أسهمت تلك الإصلاحات في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، بما يؤدي إلى حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط؛ وبالتالي ينعكس إيجابًا على اقتصاد الوطن ورفاهية المواطنين.

وأضاف: وقد أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بالتقدم الذي حققته المملكة، وعزز من توقعاته الإيجابية بنمو القطاع غير النفطي، كما أبدى ثقته بالنجاحات المستمرة والإقبال الكبير على برامج إصدارات السندات والصكوك للمملكة المحلية والدولية.

وأكد الجدعان أن وزارة المالية ملتزمة بالشفافية والإفصاح المالي، وقال: نحن ملتزمون التزامًا كاملاً بتطبيق أعلى معايير الشفافية والإفصاح المالي من خلال نشر البيانات والتقارير الدورية، بما يحافظ على ثقة جميع أصحاب المصالح إزاء التقدُّم الذي نحرزه في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.