«الجزيرة» - الاقتصاد:

وجّه رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد عبدالله القويز، شكره لمجلس الوزراء الموقر الذي صدرت موافقته أمس الأول بانضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية.

وأوضح أن أهمية عضوية الهيئة في هذا المجلس تكمن في أنه سيضيف مزايا لأداء الهيئة لمهامها ومسؤولياتها التي بدورها ستنعكس إيجاباً على السوق المالية في المملكة، ومن أهم هذه المزايا: توجه مجلس الخدمات المالية الإسلامية في خطته الاستراتيجية للسنوات المقبلة إلى ما يهم الأسواق المالية الاسلامية من حيث المبادئ الإرشادية، كالشفافية، الإفصاح للمنتجات في هذه الأسواق، ورعاية برامج التوعية المشتركة بين المجلس والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو».

وقال القويز إن هيئة سوق المال تواصل العمل على تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية مع المنظمات والهيئات والمؤسسات العاملة في تنظيم ومراقبة الأسواق المالية والاستفادة من أحدث التجارب والممارسات الدولية في المجالات ذات العلاقة، من خلال عضويتها في عدد من المنظمات الإقليمية والدولية مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو» واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي».

يشار إلى أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية تهدف إلى تطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات الصيرفة الإسلامية، وأسواق المال، والتكافل (التأمين الإسلامي).

كما يجري المجلس أنشطة بحثية وتنسيق مبادرات حول القضايا المتعلقة بهذه الصناعة، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية وندوات ومؤتمرات علمية للسلطات الرقابية وأصحاب المصالح المهتمين بهذه الصناعة.

كذلك يهدف المجلس إلى وضع معايير رقابية استرشادية للخدمات المالية الإسلامية وتطويرها، وذلك على غرار ما يصدر عن لجنة (بازل) للرقابة المصرفية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو»، وتقديم إرشادات حول الرقابة المالية الفعالة للمؤسسات المصرفية والمالية الإسلامية، ووضع معايير لقياس مخاطر العمليات المالية الإسلامية وإدارتها، والتنسيق مع المؤسسات الدولية الأخرى العاملة في هذا المجال.

وتأسس المجلس الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقرًا له في الثالث من نوفمبر عام 2002م، ويضم في عضويته حتى شهر أبريل الماضي (183) عضواً يمثلون 70 سلطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، وسبع منظمات دولية، و106 منظمات فاعلة في السوق (المؤسسات المالية والشركات المهنية والاتحادات النقابية).