«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتخاذ الهيئة ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات للعمل بالمملكة، سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات وما يمثله ذلك من قيمة مضافة للشأن الوطني.

ورفع القصبي شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة - حفظهما الله -، على صدور القرار.

وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على تكليف الهيئة باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100 % وذلك بعد تحقق الشرطين الآتيين: ألا يقل عمر الشركة عن عشرة أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها، وأن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في أربع دول على الأقل. ومنح مجلس إدارة هيئة الاستثمار - في حالات يقدرها - صلاحية الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها وتكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها، وغير تمييزية، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.

وأوضح القصبي، أن تواجد الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية يوجد كفاءات وطنية مميزة تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة، إضافة إلى تقليل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.

يذكر أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به هيئة الاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، التي تعد مجالاً مهمًا من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.