إن الزيارة التاريخية التي قام بها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية بصفته أول رئيس أمريكي يختار الرياض كأول وجهة خارجية له بعد توليه الرئاسة تحمل رسائل عديدة للعالم والمجتمع الدولي من أهمها أن المملكة قبلة المسلمين وركيزة أساسية في استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً.

وقد كان من جدول أعمال تلك الزيارة الناجحة عقد ثلاث قمم في المملكة وهي القمة السعودية الأمريكية والقمة الخليجية الأمريكية والقمة العربية الإسلامية الأمريكية كانت جميعها محط أنظار العالم.

وفِي إطار هذه الزيارة التاريخية ومن خلال القمة السعودية الأمريكية، تم عقد شراكات إستراتيجية بين البلدين كانت من نتائجها منح 23 شركة أمريكية رخصاً لمزاولة الأنشطة الاستثمارية في المملكة.

وتأتي رغبة هذه الشركات بالاستثمار في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق بفتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية لمنتجاتها.

وبلا شك يعتبر هذا القرار نقطة تحول في تاريخ الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على النفط ومشتقاته إلى اقتصاد قوي ومتنوع، حيث كانت من نتائجه توقيع العديد من الاتفاقيات وعقد الشراكات التجارية في هذا الشأن.

وفِي ضوء هذه الاتفاقيات أعلنت إحدى الشركات الأمريكية الممنوحة للرخصة وهي جنرال إلكتريك عن صفقات استثمارية تقدر بـ15 مليار دولار مع السعودية.

كما تم الإعلان عن صفقات جديدة بين الولايات المتحدة والسعودية بقيمة 22 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز

‏كما أعلنت أرامكو عن توسيع برنامجها الوطني لتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة للسعوديين واستثمارات بقيمة 19 مليار دولار.

كما تم أيضاً توقيع اتفاقية لتجميع وتصنيع طائرات مروحية عسكرية تتضمن استحداث 4000 آلاف وظيفة.. وبناء مصانع لأنظمة الدفاع الحديثة، تهدف إلى توفير نحو 25 ألف وظيفة.

هذا بالإضافة إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI? ستكون الركيزة الأساسية في توطين الصناعات العسكرية وخلق عشرات الآلاف من الوظائف للمواطنين.

كما اشترطت وزارة التجارة والاستثمار على الشركات المرخص لها بالاستثمار في السعودية بنسبة 100 % بتوطين الوظائف وفق النسبة المحددة نظاماً، وتعيين السعوديين في مناصب قيادية في الخمس سنوات الأولى، وتدريب 30 % من الموظفين السعوديين سنوياً، ودعم الصناعة المحلية ومراكز الأبحاث وتأسيس مركز موحد لدعم الخدمات اللوجستية والتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع.

وإن من المهم تسليط الضوء على التوجه الجديد والمختلف للاتفاقيات التي تم إبرامها والتي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحول جزء من المشتريات لبناء مراكز ومصانع داخل المملكة واستحداث وظائف جديدة.. حيث ستسهم هذه الاتفاقيات والأنظمة بمشيئة الله في انتعاش قطاع الأعمال، وتوفير العديد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، وتنويع مصادر الدخل القومي.

وتحرير التجارة المحلية، وكسر الاحتكار وزيادة التنافسية للسلع والخدمات، وخفض الأسعار وتنوع المنتجات، وتحسين الجودة المحلية، وجذب واستقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتهم في المملكة، وبيع الشركات العالمية لمنتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع.

وتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة.

وإن المتمعن في تلك الزيارة يجد أنها ولله الحمد كانت مدروسة بعناية لتحقق أهدافها السياسية والاقتصادية والتنموية وقد كان ذلك واضحاً من خلال الإشادة الدولية بمضامين تلك الزيارة، ومن خلال إشادة مراكز المال والاقتصاد العالمية لتلك الصفقات وتأكيد متانة اقتصاد المملكة وتوجهه نحو المسار الصحيح.

** **

- نواف بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ