««الجزيرة» - الاقتصاد:

أنجزت منظومة التجارة والاستثمار منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 رسمياً وحتى الآن 12 نظاماً ولائحة، فيما يجري العمل على تطوير 30 مشروع نظام ولائحة أخرى، وذلك في إطار السعي لتطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وأنظمة حماية المستهلك لتوفير بيئة محفزة للاستثمار، وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني، ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

وسلطت المنظومة الضوء على آخر المستجدات والمنجزات المتعلقة بمبادراتها الثماني ذات الأولوية ضمن برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي من شأنها تعزيز ثقة وحماية المستهلك، وتحسين وتعزيز البيئة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص تنافسية، وتوفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.

وتضم المنظومة كلاً من الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

واتخذت المنظومة منهج عمل لأعمالها يشمل 5 محاور استراتيجية، و18 محفظة استراتيجية، و42 مبادرة منها 36 مبادرات خاصة في برنامج التحول الوطني، إضافة إلى 171 مشروعاً استراتيجياً ولكل منها مؤشر قياس تتم متابعته عبر لوحة قياس ومتابعة إلكترونية يوضح مخرجات العمل والمنجزات بشكل مباشر وفوري.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أن مبادرات الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتحسين البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية وتنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية، والحد من التستر التجاري، ورفع مستوى وعي المستهلك والتاجر وغيرها من المبادرات. كما بيّن أن هذه المبادرات ستدعم وتحفز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لمساهمته في رفع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مساهمة القطاع بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتذليل الصعوبات والمعوقات كافة في سبيل نجاح هذه المبادرات وضمان تطبيقها لتساهم في تحقيق حلم الوطن وأبنائه نحو 2030.

وأطلقت منظومة التجارة والاستثمار 36 مبادرة، هي: بناء هوية استثمارية موحدة، تطوير وبناء القدرات، إطلاق 3 فروع للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الامتياز التجاري البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية CAP، التحول لمفهوم الموارد البشرية، تطوير الممارسات التجارية، إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إطلاق المعايرة القانونية، تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إطلاق برنامج سلامة المنتجات، مراكز الخدمة الشاملة الموحدة، إعداد وتنفيذ خطة لقطاع الخدمات والصناعة في قطاع الصحة، إعداد وتنفيذ خطة لمواد البناء والأجهزة، إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، حملات توعوية وإعلامية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إنشاء المركز الوطني للتنافسية NCC، إنشاء مركز لاستدعاء المنتجات المعيبة، إنشاء هيئة الملكية الفكرية، إنفاذ حقوق المستهلك، أنظمة ولوائح لقطاعات الوزارة، خدمات وحلول تمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في قطاع التوريد للقطاعين العام والخاص، خطة 2030 للاستثمار، دعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، مسرعات وحاضنات الأعمال ومراكز رواد الأعمال، رفع رضا ووعي المستهلك والتاجر حماية المنتجات المحلية من الممارسات غير العادلة وتمكين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مركز بيانات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة هيئة تسجيل الشركات، وضع معايير تقييم دولية، تطوير ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، إعداد وتنفيذ خطة لاستقطاب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في قطاعات الطاقة، والتعدين والصناعات التحويلية، التحول الرقمي لمنظومة التجارة والاستثمار، وإنشاء سوق إلكترونية للمبادلات والتسويق التجاري والصناعي.

البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري

أقرت منظومة التجارة والاستثمار 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري.

وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل بالفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية، توفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة» لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، توحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، توطين الوظائف، توفير منافسة عادلة في القطاع التجاري ليكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.

وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، إنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. كما تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين.

مراكز الخدمة الشاملة الموحدة

تعمل منظومة التجارة والاستثمار على إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتقديم الخدمات كافة التي يحتاج إليها المستثمرون ورواد الأعمال، لبدء مشروعاتهم الاستثمارية وأنشطتهم التجارية دون الحاجة لمراجعة أي جهة حكومية عبر الربط الإلكتروني بين الجهات كافة المقدمة للخدمات، وذلك ضمن مبادرتها مراكز الخدمة الشاملة الموحدة.

كما تعمل المنظومة على التوسع في تأسيس مراكز للخدمة الشاملة في المناطق والمدن التي يحتاج فيها المستثمرون ورواد الأعمال إلى خدمات المركز، حيث تستهدف المنظومة ضمن هذه المبادرة إطلاق 15 مركزاً للخدمة الشاملة خلال الفترة المقبلة.

ودشنت المنظومة خلال الأشهر الماضية 5 مراكز للخدمة الشاملة في كل من الرياض والمدينة المنورة والدمام والجبيل وجدة تقدم خدماتها للمستثمرين ورواد الأعمال.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمرين ورواد الأعمال في مراكز خدمة موحدة نموذجية، وتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة أي عقبات في طريق تأسيس المنشآت التجارية والاستثمارية لبدء النشاط، كما توفر هذه المبادرة منصة واحدة يجد فيها المستثمر كل ما يحتاج إليه من خدمات مما يساهم في تيسير الإجراءات وأتمتتها بشكل كامل لتحفيز الاستثمار في السوق السعودي.

تحفيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أقرت منظومة التجارة والاستثمار توفير حلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر أربعة محاور رئيسية أولها تفعيل دور صندوق الصناديق، وإعادة صياغة تشريعات برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وزيادة رأس ماله، إلى جانب تشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص المقدمة للبرامج التمويلية، ودراسة الفرص الاستثمارية وتشجيع رواد الأعمال للاستثمار فيها.

جاء ذلك ضمن مبادرتي المنظومة «خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و»تطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، وستدعم هاتان المبادرتان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد.

كما تستهدف المبادرة تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها مما يؤدي إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة، إضافة إلى تطوير الخدمات التمويلية، وتطوير التمويل غير المباشر، ودعم ورفع رأس مال التمويل غير المباشر، لرفع نسبة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 2 إلى 20 في المائة.

رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر

تضع وزارة التجارة والاستثمار اللمسات النهائية لدليل حقوق المستهلك الذي يعتبر مرجعاً يمكن المستهلك من معرفة حقوقه، ويشمل أنظمة وقوانين شراء السلع واستبدالها وصيانتها وقطع الغيار، كما تعمل الوزارة على إعداد دليل التاجر التوعوي ضمن مبادرتها رفع وعي ورضا المستهلك والتاجر وهي إحدى مبادرات المنظومة لبرنامج التحول الوطني 2020، الرامية للوصول لمستوى عال من المعرفة بالحقوق والواجبات لكل من المستهلك والتاجر. ويحوي دليل حقوق المستهلك المزمع إطلاقه قريباً، خمسة فصول وهي قطاع السلع المعمرة، ويعنى بأنظمة شراء السلع الجديدة من أجهزة كهربائية ومركبات، والصيانة، وقطع الغيار، والحقوق الأخرى المتعلقة بهذه النوعية من السلع، ويركز الفصل الثاني على الحقوق العامة للاستبدال والاسترجاع، ويضم الفصل الثالث توعية المستهلك بأنظمة وقوانين التخفيضات والمسابقات التجارية، أما الفصل الرابع فيغطي حقوق المستهلك فيما يتعلق بتشريعات السلع التموينية والغذائية، ويلقي الفصل الخامس الضوء على آلية المكافآت التشجيعية التي تقدم للمبلغين عن المخالفين للأنظمة.

كما تعمل الوزارة -حالياً- على دليل التاجر التوعوي الذي سيحتوي على إرشادات للتاجر حول أهم القوانين المنظمة للعمل التجاري في المملكة، ومن أهمها الغش التجاري والتستر التجاري وتبسيطها، كما سيتم إطلاق معارض توعوية متنقلة تزور المدن السعودية كافة، بالإضافة لمجموعة من الحملات التوعوية للمستهلك والتاجر بشكل دوري في وسائل التواصل الاجتماعي.

برنامج سلامة المنتجات

أنجزت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة منذ إطلاق مبادرتها «برنامج سلامة المنتجات» 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية، كما تعمل على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات، في إطار جهودها لضمان خلو المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، الذي تقوم الهيئة السعودية للمواصفات من خلاله بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية.

كما تعمل منظومة التجارة والاستثمار عبر هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسئول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، حيث ستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدداً من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، نظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية.

البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة

بمشاركة 24 جهة حكومية وبمتابعة منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، تم إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسية.

وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، تدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، تقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.

وتهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 إلى 5.7 في المائة كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل المملكة إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6 إلى 7 في المائة، مما يعزز تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 إلى 65 في المائة، إضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6 إلى 19 في المائة في 2030، وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.