الجزيرة - محمد العثمان:
اختتم المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث في دورته الثالثة الذي عقد في مدينة الرياض ـ برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس .
و صرح معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان بأن المجلس بارك للمقام السامي الكريم نجاح القمم التي عقدت في الرياض بمشاركة دول إسلامية وأخرى صديقة برعاية الدولة –أيدها الله . – ونتج عنها اتفاقيات وقرارات سيكون لها الأثر الكبير في محاربة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وتعرية داعميه من دول وجماعات .
كما رفع المجلس باسم معالي رئيسه وأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولولي ولي عهده وللشعب السعودي ولكافة الأمة الإسلامية بمناسبة حلول الشهر الكريم أعاننا الله على صيامه وقيامه .
وأضاف معاليه بأن المجلس ناقش ضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ، ومن أبرز هذه الموضوعات :
درس المجلس موضوع إنشاء محاكم جزائية في بعض المدن والمحافظات وفق الدراسات المعدة من الجهة المختصة بالمجلس وقرر الموافقة على إنشاء محاكم جزائية في كل من : مدينة عرعر ، محافظة القريات ، محافظة الخرج لتنظم إلى منظومة المحاكم الجزائية البالغ عددها (19) محكمة موزعة على مناطق المملكة تتولى الفصل في القضايا الجنائية وفق الاختصاصات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية .
ومن الموضوعات التي درسها المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لبعض محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى لتسيير أعمال المحاكم وتنظيمها وفق قواعد اختصاصات رؤساء المحاكم ومساعديهم الصادرة بقرار المجلس رقم (36/13/1473) وتاريخ 29 /4 /1436هـ.
كم أقر المجلس حركة توجيه القضاة الموجهين حديثاً لبعض محاكم الدرجة الأولى دعماً لها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل .
وأضاف معاليه بأن المجلس نظر في الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وإنهاء خدمة وتعيين وغيرها وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات .
وختم معاليه تصريحه بتقدير معالي رئيس المجلس وأصحاب الفضيلة والمعالي لما يلقاه مرفق القضاء من اهتمام وعناية من لدن خادم الحرمين الشريفين ومن ولي عهد الأمين وولي ولي عهده سائلاً المولى عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يجعل فيما توصل إليه أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس من قرارات ما يحقق النفع والفائدة للبلاد والعباد