«الجزيرة» - واس:

أكدت المملكة العربية السعودية تحقيقها معظم أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفًا، متجاوزة بهذه الإنجازات أهداف خطة الأمم المتحدة 2030 نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في العديد من محاور التنمية الاجتماعية والمالية والإدارية والإنتاجية. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام المنتدى الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بمتابعة تمويل التنمية الذي عقد في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع، ألقاها الوكيل المساعد للتخطيط والسياسات الوطنية في وزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله بن علي المرواني.

وشكر المرواني منظمي المنتدى الثاني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية، والجهود التي تبذلها اللجان وفرق العمل المشتركة بين الوكالات لمساهمتها في تحقيق إنجاز أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. وقال إن المملكة العربية السعودية تعمل بشكل كامل في هذا الاتجاه التنموي، ولم ندخر جهدًا في تطوير اقتصادنا نحو التقدم والازدهار. مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030، خاصة برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال تشجيع وفسح المجال لمبادرات الاستثمار في رأس المال البشري والبنية التحتية والتعليم والصحة والطاقة البديلة؛ وذلك من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز المكتسبات الاجتماعية من التنمية الشاملة.

وبيَّن أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تعتمد إصلاحات هيكلية في العديد من محاور التنمية الاجتماعية والمالية والإدارية والإنتاجية؛ ومن هذا المنطلق حققت المملكة بالفعل معظم أهداف التنمية المستدامة الشاملة للأمم المتحدة البالغ عددها 17 هدفًا، وقد تتجاوز هذه الإنجازات أحيانًا أهداف خطة الأمم المتحدة 2030؛ إذ يبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي للمملكة نحو 3.6 في المئة، وهو أعلى من المتوسط العالمي.

وقال: وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمويل الشامل يتقدم بخطى ثابتة؛ إذ ارتفعت نسبة الائتمان المحلي المقدم من القطاع المالي من 1.8 في المئة في عام 2010 إلى 20.8 في المئة في عام 2015. ويأتي من أهم الأهداف الصحية بالمملكة متوسط العمر المتوقع عند الولادة؛ إذ ارتفع من 72.5 في عام 2000 إلى 74.5 في عام 2015.

وأضاف الوكيل المساعد للتخطيط والسياسات الوطنية بوزارة الاقتصاد والتخطيط بأنه إضافة إلى دور المملكة السلمي بنشر قيم التسامح من أجل تحقيق الاستقرار المستدام والاجتماعي والسياسي في العالم، فإن المملكة عازمة على مواصلة جهودها في المساهمة الفعالة بالتنمية العالمية من خلال مشاريعها المتعددة للتعاون الدولي وأعمالها المالية والتحويلات إلى الفئات الضعيفة من السكان في العالم. مضيفًا بأن المملكة تسهم في تمويل مشاريع التنمية في القطاعات الحيوية في العديد من البلدان الإفريقية والآسيوية وأمريكا الجنوبية. مشيرًا إلى أن من المسلَّم به أن الجهود ستستمر في توطيد التنمية المستدامة الشاملة من أجل عالم أفضل.