«الجزيرة» - سلطان المواش:

يترأس نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي وفد المملكة العربية السعودية المشارك اجتماعي المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (105) والجمعية العمومية في دورتها الاستثنائية رقم (54) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية على مستوى أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، والذي سيعقد على مدار أربعة أيام في المملكة المغربية الشقيقة بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة 14-17-1438هـ، الموافق10-13-2017هـ وذلك في فندق الفورسيزون.

وتأتي الأعمال المدرجة على جدول اجتماع المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (105) خمسة بنود تتمثل في متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذي، وتقرير إنجازات المنظمة لعام 2016، والحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة، وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة 2016، وتقرير الفريق المختص من الدول الأعضاء بالمجلس التنفيذي، وموقف سداد الدول والتزاماتها تجاه المنظمة، وما يستجد من أعمال، في حين سيتم مناقشة اعتماد اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الإدارية والهيكل التنظيمي المقترح من خلال جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الرابع والخمسين.

ويتكون وفد المملكة المشارك في الاجتماعين بعضوية كل من، مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، ووكيل الوزارة للتخطيط وتطوير الموارد البشرية الأستاذ عبيدالله بن حمدان آل صنعاء، ووكيل الوزارة لتقنية الأعمال المهندس باسم بن عبدالله الشافي، ومدير عام المنظمات والتعاون المحلي والدولي المكلف الأستاذ عصام بن عبدالله الحماد، وسكرتير نائب الوزير الأستاذ محمد بن عبدالله خورشيد.

وفي ذات الشأن يسبق اجتماع المجلس التنفيذي في دورة الانعقاد العادية (105)، التحضير من خلال اجتماع على مستوى السادة المندوبين الخبراء على مدار يومين، برئاسة معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني، حيث سيرأس الوفد السعودي في ذلك سعادة وكيل الوزارة للتخطيط وتطوير الموارد البشرية الأستاذ عبيدالله بن حمدان آل صنعاء.

الجدير بالذكر إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية أنشئت سنة (1961م) كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية لتتولى مسئولية التنمية الإدارية في المنطقة العربية، والتي تتمثل رسالتها في الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وخدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة، وعددها20 دولة. ويتسع نطاق خدمات المنظمة كذلك ليشمل المنظمات الحكومية ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص وللقيادات الإدارية بمستوياتها الثلاثة الإشراقية والمتوسطة والتنفيذية، كما أن للمنظمة مجلس تنفيذي يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين. ويتولى المجلس التنفيذي وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها.