الموضوعات الأكثر
«الجزيرة» - المحليات:
تسهم الهيئة الملكية في المضي قدما نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بتقديمها مجموعة من المبادرة في إطار برنامج التحول الوطني 2020 والمتمثلة في إنشاء مشروعات عدة لتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية والتعدينية وتوطين عدد من الصناعات وتطوير البنى التحتية والمرافق العامة وغيرها من المشروعات الخدمية والسكنية والتعليمية، وذلك في جميع المدن التابعة لها، حيث ستعمل هذه المبادرات على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعالمية ورفع معدلات الإنتاج الصناعي وتنويع الموارد المالية وزيادة الإيرادات، وهو ما سيسهم -بإذن الله- في تحقيق التوازن في ميزانية المملكة.
وتعمل الهيئة الملكية على 45 مبادرة ضمن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في برنامج التحول الوطني 2020 التي ستخلق 30900 فرصة وظيفة ومساهمة 197 مليار ريال من القطاع الخاص، في حين يبلغ الأثر المالي المتوقع 2 مليار ريال.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال زيارته للمنطقة الشرقية السابقة قد وضع حجر الأساس للمركز الاقتصادي في مدينة الجبيل الصناعية الذي يعد إحدى مبادرات الهيئة الملكية في برنامج التحول الوطني، فالمركز يقع على مساحة مليونين وسبعمائة وخمسين ألف متر مربع، ليشكل بذلك واحدا من أكبر المراكز الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث المساحة ويشكل مركزا إقليميا للجزء الشمالي من المنطقة الشرقية مع تزايد الاستثمارات الصناعية والنمو السكاني في كل من الجبيل الصناعية وواسط والخرسانية والفاضلي ورأس الخير ومنيفة والسفانية والخفجي، حيث يضم مجمعا للمكاتب وأماكن للإقامة يوفر لرجال الأعمال والزائرين احتياجاتهم كافة، فضلا عن استقطابه للمراكز الترفيهية ومختلف الفعاليات والأنشطة كالمتاحف ومراسي القوارب ومتاجر البيع بالتجزئة.
وتعد مبادرتا تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في مدينة الجبيل الصناعية ومبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية ضمن المبادرات المساندة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مسار «تطوير الصناعات الاستراتيجية».
وتهدف مبادرة «تنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة في الجبيل الصناعية» إلى زيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمدن التابعة للهيئة الملكية، حيث سيتم استكمال تطوير المواقع وإنشاء التجهيزات الأساسية والطرق والخدمات والمرافق لمناطق الصناعات بـ»الجبيل2»، وستخصص تلك المناطق للصناعات الأساسية ذات القيمة المضافة، والصناعات التحويلية المرتبطة بالبرنامج الصناعي للمدينة والصناعات المساندة لهما، ويتوقع أن تحقق هذه المبادرة بنهاية 2020م زيادة في حجم الاستثمارات في مدينة الجبيل الصناعية بنسبة 20 في المائة، ورفع حجم الإنتاج الصناعي بنسبة 13 في المائة، وإضافة حزمة من المنتجات الصناعية التحويلية ذات القيمة المضافة بنسبة 17 في المائة، فضلا عن استحداث نحو 8 آلاف وظيفة.
في حين تهدف مبادرة توطين صناعة المطاط في مدينة ينبع الصناعية إلى جذب صناعات تكاملية متنوعة تمتاز بقيمتها المضافة العالية، وستعمل الهيئة الملكية على تحقيق هذه المبادرة من خلال رفع معدلات استثمار المواد الخام المنتجة محلياً والمرتبطة بصناعة المطاط لسد الاحتياج المحلي، وسيجري ذلك عبر تشييد البنى التحتية والمرافق الخاصة بهذه الصناعة وتوفير التمويل واستثمار الميزة التنافسية المتمثلة في توفر المواد الخام وارتفاع حجم الطلب المحلي.
وسيتم أيضا تشييد مصنع لمزج المطاط على مساحة هكتارين بقيمة 60 مليون ريال، إضافة إلى 38 مصنعا جاهزا على مساحة 10.6 هكتار وبتكلفة 100 مليون ريال.
ومن المتوقع أن تساهم مبادرة توطين صناعة المطاط في توفير 1400 فرصة عمل حتى 2020م، وإنتاج سبعة ملايين إطار سيارة سنوياً، وستمكن الصناعات المطاطية من توطين صناعات تحويلية تتكامل مع مصنع مزج المطاط الذي سيشيد في مدينة ينبع الصناعية، وسينتج عن هذا التكامل العديد من المنتجات، منها على سبيل المثال سيور النقل وعوازل الأنابيب.
ويعتبر المعهد العالي للصناعات المطاطية بينبع من المؤسسات المساندة لتحقيق هذه المبادرة من خلال إعداده للكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في جميع المصانع المزمع تشييدها.
وتضاف مبادرة الهيئة الملكية «تطوير التجهيزات الأساسية للمناطق الصناعية في مدينة جازان الاقتصادي» إلى المبادرات المساندة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ضمن مسار «تطوير الصناعات الاستراتيجية وقد بدأت الهيئة الملكية منذ صدور القرار السامي بتكليفها بإدارة المدينة والعمل على استقطاب شراكات استراتيجية جديدة في مجالي صناعة السيلكون والطاقة المتجددة ومصهر للنحاس بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.
يشار إلى أنه قد صدر أمر ملكي كريم بتاريخ 9 شوال 1436هـ يقضي بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية.
وفور صدور الأمر باشرت الهيئة الملكية مهامها برفع جاهزية المدينة لتكون جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وقد تمكنت الهيئة الملكية من استقطاب سبعة مشروعات استثمارية جديدة لمدينة جازان الاقتصادية يربو حجم استثمارها على 16 مليار ريال، تتركز في مجالات الصناعات البتروكيماوية وصناعات الحديد والخرسانة والأدوية إضافة إلى المواد الغذائية.
«تحقيق الاستدامة البيئية» يمثل المسار الرابع لمبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع قدمت مبادرة مساندة تتمثل في «تطوير وتنمية وحماية البيئة في المدن الصناعية»، حيث تستهدف إحداث توافق بين التطور الصناعي والمحافظة على البيئة، فضلا عن توطين تقنيات حديثة تساهم في استقطاب استثمارات وصناعات جديدة تحقق مفهوم الاستدامة البيئية في المدن الصناعية، وتستخدم الهيئة الملكية -حاليا- تقنيات بيئة جديدة ستمكنها من إعادة تدوير 54 في المائة من النفايات الصناعية في عام 2020م.
وتصنف حماية البيئة من المهام الرئيسة للهيئة الملكية ضمن إدارتها الشاملة للمدن الصناعية التابعة لها، حيث سنت الهيئة قوانين بيئية صارمة وألزمت الشركات العاملة في مدنها الصناعية بتطبيقها، ومن ذلك برنامج المراقبة البيئية الذي يعد من أهم الركائز للمحافظة على البيئة، وقد أعدته الهيئة قبل أن تنشئ مدنها الصناعية».
كما كان للقطاع الخاص دور كبير ومحوري في استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في تدوير النفايات الصناعية لتحويلها إلى مواد مفيدة ذات قيمة مضافة، وقد تمكّن من تنفيذ مشروعات بيئية يقدر حجم استثماراتها بنحو ملياري ريال.
وتشارك شركة سابك ببرامج بيئية طموحة بالتعاون مع الهيئة الملكية، حيث تمكنت الشركة من خفض انبعاثات الكربون وتقليل استهلاك الطاقة في مدن الهيئة، وقامت شركة المتحدة التابعة لسابك بتنفيذ عمليات التنقية لمركب ثاني أكسيد الكربون ليتم استخدامه كمادة لقيم تستفيد منها الشركات الأخرى، وقد نجحت الشركة في خفض الانبعاث إلى نحو 173 ألف طن متري أثناء تطبيقها للمرحلة الأولى، ومن المنتظر أن يتصاعد التأثير الإيجابي لهذه التقنية حينما يتم تشغيل المشروع بكامل طاقته».
يضاف إلى ذلك نجاح الهيئة الملكية في الاستفادة من مياه الصرف المعالجة، حيث تم إعادة استخدامها لزيادة مساحة المسطحات الخضراء، مما ساهم في خفض انبعاثات الكربون، وإعادة تدوير 177 ألف طن من النفايات الصناعية، وهذه النسبة تشكل 45 في المائة من النفايات المنتجة في عام 2016م.
كما تأتي مبادرة الهيئة الملكية للجبيل وينبع «توطين صناعة الطاقة المتجددة في مدينة ينبع الصناعية» ضمن مبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لمسار «البرنامج الوطني للطاقة المتجددة» وقد كانت الهيئة الملكية وبالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة أعدت دراسات جدوى لاستقطاب هذه الصناعات التي ستساهم في تنويع الصناعات التكاملية ذات القيمة المضافة، حيث تعتبر الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة من الصناعات ذات التقنيات الجديدة التي سترفع من القيمة المضافة للمنتجات الأساسية والثروات الطبيعية المتوفرة محلياً.
كما تعمل المبادرة على تمكين الصناعات التحويلية الرامية إلى دعم المحتوى المحلي وزيادة حجم الاستثمار وتنويع المنتجات وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير نحو (1150) فرصة عمل في مجالات صناعة الطاقة المتجددة.
وتتضمن المبادرة تهيئة البنى التحتية لموقع حقل الطاقة الشمسية في مرحلتيها الأولى والثانية وتسوية الأرض وموقع محطة الطاقة الفرعية لمجمع الطاقة المتجددة وإنشاء الطرق المؤدية إليهما.
وإنفاذا لهذه المبادرة فقد تم استقطاب استثمارات صناعية لمدينة ينبع الصناعية بقيمة (595) مليون ريال في حين تستهدف المبادرة استقطاب استثمارات صناعية تتجاوز (1500) مليون ريال حتى العام 2025م.
الجدير بالذكر أن برنامج التحول الوطني 2020 يُعد أول البرامج التنفيذية نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة.
وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.
وفي سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، التي يجري تنفيذها حالياً، بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، تأتي المبادرات الجديدة أو المتجددة لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي بلغ عددها 113 مبادرةً، من جملة 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، لتسهم في تحوّل المملكة نحو العصر المعرفي الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.