«الجزيرة» - محمد السلامة:
جددت هيئة السوق المالية طمأنة المستثمرين في السوق السعودية «تداول» بأن التحول إلى آلية المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى T+2 لن يكون له أي آثار على كافة سلوك فئات المتداولين الاستثماري، كما سيتمتع المستثمر بالقوة الشرائية الموجودة نفسها في نظام التسوية T+0، إلى جانب أن الخطوة سترفع مستوى حماية أصول المستثمرين، حيث ستعزز آلية التسوية الجديدة إدارة المخاطر بشكل أفضل من خلال مبادئ جديدة تتعلق بالتسوية والمقاصة في السوق، أبرزها إيجاد آلية تحقق ضمانات لمعالجة أي وجود لإخفاقات في إتمام الصفقات.
وتبدأ السوق المالية السعودية اعتباراً من اليوم تطبيق فترة التسوية بعد يومي عمل T+2، فيما يمثل نقلة كبيرة في تاريخ السوق المالية التي كانت تطبق فترة التسوية T+0 منذ تأسيسها، وتتزامن هذه الخطوة أيضاً مع تطبيق قواعد عملية «البيع على المكشوف».
وأكدت هيئة سوق المال، في بيان لها: أنه يمكن للمشتري في التسوية بعد يومي عمل T+2 بيع الأوراق المالية محل صفقة الشراء بمجرد تنفيذ الصفقة مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال تسوية الورقة المالية، كما أنه يمكن للبائع الحصول على القوة الشرائية التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة بمجرد تنفيذ صفقة البيع مباشرة دون الحاجة لانتظار اكتمال التسوية النقدية.
وتفصيلاً.. ذكرت الهيئة أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في الأسهم، حيث إنه في حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفراً وفي اللحظة نفسها، ولكن الفارق الرئيس هو في حالة بيع الورقة المالية أنه لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومي عمل من إتمام التسوية بشكل كامل. كذلك من شأن خطوة العمل بنظام التسوية T+2 في السوق المالية السعودية أن تفتح آفاقاً جديدة للسوق المالية المحلية، من بينها زيادة فرص انضمامها لمؤشرات الأسواق الناشئة، فضلاً عن أن هذه الخطوة سترفع من مستوى حماية أصول المستثمرين، وتتيح مجالاً للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء الواردة فيها إن وجدت، كما أنها تسهم في طرح منتجات جديدة في السوق المالية ومن بينها المشتقات المالية.
من جهة أخرى، لفتت هيئة سوق المال إلى أنه سيتزامن تطبيق فترة التسوية الجديدة T+2 مع السماح بالبيع على المكشوف، وسيكون في السوق المالية السعودية مغطى، أي أنه لن يتم البيع على المكشوف إلا بعد اقتراض الأسهم، وهذا من شأنه أن يقلل من المخاطر التي قد ترتبط بهذا المنتج، مشيرة إلى أن من المنافع التي يحققها البيع على المكشوف أنه سيعمل على توازن السوق المالية.
وفيما يخص حضور الجمعيات العامة للشركة مع تطبيق فترة التسوية الجديدة، أوضحت الهيئة أنه يُشترط لحضور الجمعيات أن يكون أسم المساهم مقيداً في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية.