الدمام - فايز المزروعي:

أكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون أن عددا من الوزراء البريطانيين الذين زاروا الخليج العربي، شددوا على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيسمح لها بالتفاوض على اتفاقات جديدة للتجارة الحرة مع شركائها في منطقة الخليج العربي.

وقال عبد الرحيم نقي: بالنظر إلى عدد الزيارات الوزارية للخليج منذ الاستفتاء في يونيو الماضي، فإن دول الخليج العربي مرشحة أن تكون ضمن أولويات بريطانيا في المستقبل القريب».

وأضاف: مهما كانت عواقب Brexit لبنية العلاقات التجارية والاستثمارية المستقبلية في بريطانيا مع دول المجلس، فمن الواضح أن هناك رغبة مشتركة ومجالاّ لنمو كبير في التجارة الثنائية في السلع والخدمات».

جاء ذلك عقب تنظيم اتحاد غرف الخليج وأمانة مجلس التعاون المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والذي انطلقت فعالياته أمس في لندن، حيث تعرف البريطانيون على خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي التي اعتمدتها دول المجلس في السنوات الأخيرة، وطبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة ضمن هذه الخطط، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين الجانبين، خاصة وأن دول المجلس ترتبط بعلاقات متميزة مع المملكة المتحدة في عدة جوانب، وهناك رغبة من الجانبين في تطوير هذه العلاقات، وتحقيق الأهداف المشتركة خاصة بعد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولفت نقي إلى أن وجود الاستثمارات الخليجية في بريطانيا ساهم في تعزيز المعاملات التجارية المشتركة، حيث يقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بأكثر من 130مليار دولار في 2016م، مقابل رغبة من الحكومة البريطانية والقطاع الخاص فيها في الحصول على فرص استثمارية في الخليج العربي خاصة تنفيذ المشروعات العملاقة، ومشروعات البنية الأساسية، والتي يقدر حجم الاستثمار فيها خلال العشرة أعوام المقبل بنحو 200 مليار دولار.

وشدد نقي على دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص.

وأشار نقي إلى أن المؤتمر أتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى بين مجلس التعاون وبريطانيا التي عقدت بالبحرين ديسمبر 2016م، حيث وافق قادة دول المجلس على إقامة شراكة استراتيجية مع بريطانيا لتعزيز التعاون.

ووفقاً لآخر إحصائيات فإن حجم المبادلات التجارية بين دول المجلس وبريطانيا بلغ 30 مليار جنيه استرليني في 2015م بزيادة 11% عن 2014م، منها نحو 11.25 مليار واردات بريطانية من الخليج معظمها من النفط ومنتجاته، ونحو 15.25 مليار إسترليني صادرات بريطانية إلى الخليج من السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، وسلع رأسمالية ومستلزمات إنتاج، وبذلك يكون الميزان التجاري لصالح بريطانيا بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني.