«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، حرص الهيئة الملكية على تفعيل الشراكة التكاملية والتعاون البناء مع كل الأجهزة الحكومية ومع شركائها في القطاع الخاص.

وقال سموه إن الهيئة الملكية تمتلك خبرات واسعة تراكمت عبر أكثر من 40 عاماً في إدارة المشاريع العملاقة، وذلك بفضل الله تعالى ثم بالدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، التي منحتها منذ البداية الاستقلال المالي والإداري لإنشاء وإدارة وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حتى تمكنت من تحقيق الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة في إنشاء قطاع صناعي بتروكيماوي يسهم في توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية وخلق فرص عمل للمواطنين، الأمر الذي أهلها لنيل مزيد من الثقة الملكية الغالية بتكليفها بإدارة مدينتي رأس الخير الصناعية وجازان الاقتصادية. وتابع: أن الهيئة الملكية تمتلك خبرة وتجربة حية وثرية يمكن الاستفادة منها، وهي تفخر بمشاركتها في تبادل المعارف والخبرات في شتى المجالات مع شركائها من الأجهزة الحكومية والخاصة.

جاء ذلك إثر توقيع سموه والمهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة «مشروعات» أمس في الرياض مذكرة تعاون نقل الخبرات والمعرفة في كافة المجالات المتعلقة بإدارة المشاريع بشكل خاص، والاستفادة من لوائح وتشريعات الهيئة الملكية بشكل عام.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن برنامج مشروعات حريص على التعامل مع كافة الأجهزة الحكومية والاستفادة من تجاربها وخبراتها من أجل تحقيق أهداف البرنامج الساعية إلى رفع كفاءة وجودة تنفيذ مشاريع الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشاريع وتطوير منهجية علمية وعملية إدارية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشاريع. وأضاف أن الهيئة الملكية تعد من الجهات الرائدة خاصة في مجال الإنشاءات وتجهيز البنى التحتية ولذلك حرصنا على الاستفادة من تجربتها في هذا المجال، وقدم معالي المهندس عادل فقيه شكره لسمو رئيس الهيئة الملكية على جهوده في دعم البرنامج، وحرصه على إنجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وبموجب مذكرة التعاون الموقعة بين الجهتين تقدم الهيئة الملكية للبرنامج الوطني الاستشارات اللازمة لتأسيسه من الناحية الإستراتيجية والهيكلية والمساندة في مراجعة مخرجاته وتقديم الاقتراحات والتوصيات بشأنها، كما يمكن للبرنامج الوطني الاقتداء بنموذج الهيئة الملكية لإدارة المشاريع على مستويات عدة والاستفادة من عملياته وإجراءاته الرئيسة والتفصيلية.