«الجزيرة» - واس:

دشَّنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض أمس الأول المسار السادس والأخير في حملتها التعريفية بمبادراتها التي يبلغ عددها 113 مبادرة، ضمن برنامج التحوُّل الوطني 2020 تحقيقًا لرؤية المملكة 2030. ويحمل المسار اسم «تنويع مصادر الطاقة»، ويهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لمزيج الطاقة في المملكة؛ إذ ستكون المبادرة الرئيسة ضمن هذا المسار هي «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة»، بينما تساندها مبادرات: تقييم مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة لدعم المملكة، وتوطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية.

وأوضح رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس هاشم بن عبدالله يماني أن المبادرة تهدف إلى جعل الطاقة المتجددة عنصرًا أساسًا وفاعلاً ضمن مزيج الطاقة الوطني. وأشار إلى أن المبادرة تستهدف إدخال 3450 ميجاوات من الطاقة المتجددة، أو ما يعادل أربعة في المئة تقريبًا من الطاقة المنتجة حاليًا، ضمن مزيج الطاقة الوطني، كطاقة منتجة من المصادر الطبيعية، التي لا تنبعث منها مخلفات هيدروكربونية، مثل الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية المنبعثة من باطن الأرض، وكذلك عملية تحويل النفايات إلى طاقة. وأبان يماني أن استخدام تلك المصادر للطاقة سيؤدي إلى تخفيض كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 8 ملايين طن سنويًّا، كما سيوفر 18 مليون برميل زيت خام مكافئ سنويًّا بحلول عام 2020. مؤكدًا أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة ستسهم في توليد نحو 7000 فرصة وظيفية للشباب في المجالات الهندسية والتقنية والإدارية.

وفيما يخص المبادرة المساندة في المسار نفسه «توطين صناعة الطاقة في مدينة ينبع الصناعية» أعدت الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة دراسات جدوى لاستقطاب هذه الصناعات التي ستساهم في تنويع الصناعات التكاملية ذات القيمة المضافة؛ إذ تعد الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة من الصناعات ذات التقنيات الجديدة التي سترفع من القيمة المضافة للمنتجات الأساسية والثروات الطبيعية المتوافرة محليًّا.

كما تعمل المبادرة على تمكين الصناعات التحويلية الرامية إلى دعم المحتوى المحلي، وزيادة حجم الاستثمار، وتنويع المنتجات، وإتاحة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، وتوفير نحو 1150 فرصة عمل في مجالات صناعة الطاقة المتجددة.