الرياض - واس:
فند المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور أمس الأحد عدداً من الادعاءات والمزاعم ضد قوات التحالف العربي وعملياتها العسكرية في اليمن، وبين المستشار القانوني منصور المنصور في مؤتمر صحفي عقده أمس بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض للإعلان عن نتائج تقييم الحوادث في اليمن سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع أي هدف عسكري في المناطق اليمينة وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني. وحول الادعاءات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمتضمن تعرض مدينة(صعدة القديمة) بمحافظة صعدة لقصف جوي بتاريخ21/10/2015م أوضح المنصور في بيان تلاه بالمؤتمر إنه بعد التحقق من حيثيات الادعاء من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث وبعد الاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة استطلاع جوي على مدينة (صعدة) في ذات اليوم وتم رصد هدفين عسكريين حوثيين لنقل أفراد لميليشيا الحوثي المسلحة، وتبعد عن سور المدينة الخارجي (100 متر)، ولم يتم الإذن لها باستهدافهما وذلك لأن مدينة (صعدة القديمة) من المواقع المسجلة في قائمة اليمن المؤقتة للتراث العالمي. وفيما يتعلق بالادعاء الوارد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن في اليمن رقم2140 المتضمن تعرض (مستشفى الثورة العام) بمدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة) لأضرار جانبية بسبب قصف مناطق مجاورة له الساعة(30:11)صباحا بتاريخ9 أكتوبر2015م بعد التحقق تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة(تحريم جوي)لهدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة في الجهة الغربية من (الحديدة) ويبعد عن(مستشفى الثورة العام بالحديدة) مسافة500متر، وهي مسافة آمنة تجنبا لإحداث أي أضرار عارضة بالأعيان المدنية في ذات المنطقة، مع الإشارة إلى أن الأعيان المدنية القريبة من الهدف لم تتعرض لأي أضرار استنادا لما هو ثابت في الصور الجوية قبل وبعد العملية العسكرية. وفيما يتعلق بادعاءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قيام قوات التحالف بقصف(سجن مدينة البيضاء) بمحافظة(البيضاء )بتاريخ11 /10/ 2015م مما تسبب في مقتل(10أشخاص) وإصابة ( 15 آخرين) أشار البيان إلى أن قوات التحالف نفذت مهمة(تحريم جوي) للهدف الذي كان يستخدم كسجن واتضح أنه لم يكن يستخدم كسجن وإنما لتخزينلأسلحة والذخائر وتمركز للمقاتلين التابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس المخلوع. وأشار البيان إلى أن استهداف السجن الذي كان يستخدم لتخزين الأسلحة وتمركز مقاتلين حوثيين يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفا عسكريا مشروعا استناداً لنص المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف.