«الجزيرة» - سلطان المواش:

نظّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس بالرياض، لقاءً مع شركات الاستقدام العاملة، وذلك بالتعاون مع الأمن العام. ويهدف اللقاء لمناقشة دور شركات الاستقدام في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود «وطن بلا مخالف»، والتي انطلقت أمس.

وأكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية عدنان النعيم، قدرة شركات الاستقدام على توفير العمالة المؤهلة والمدربة لسد احتياج سوق العمل، سواء كان المستفيد من خدمات تلك العمالة منشآت أو أفراد.

وأضاف أن شركات الاستقدام سيكون لها دور مهم في الحملة للحد من المتغيّرات التي قد تطرأ على سوق العمل، واستغلال النتائج الإيجابية المتوقعة من تنظيم اليد العاملة، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وقال: يعمل في السوق السعودي 30 شركة استقدام تمتلك 450 فرعاً في جميع مناطق المملكة، وتبلغ متوسط نسبة التوطين بها نحو 70 %، كما أن نسبة المخالفات لديها تعد قليلة، داعياً إلى استغلال هذه البنية التحتية القوية التي تمتلكها، في تطوير خدماتهم والمساهمة في تنظيم السوق، وتشجيع المحتاجين لليد العاملة على الاستعانة بخدماتهم في التأجير والاستقدام بدلاً من اللجوء إلى العمالة المخالفة للأنظمة.

من جهته، استعرض مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي خلال اللقاء، أهداف الحملة، والميزات التي ستقدمها للوافدين المغادرين خلال المهلة المحددة بتسعين يوماً منذ أمس الأربعاء.

وشدد على إيمان وزارتي الداخلية والعمل والتنمية الاجتماعية، بالشراكة الإستراتيجية مع شركات الاستقدام وتأجير العمالة في تحقيق الأهداف المنشودة من الحملة الوطنية، وضبط تنظيم عمل العمالة الأجنبية في السوق، مشيراً إلى أهمية هذه الإجراءات في الحد من الظواهر الأمنية السلبية، وحفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وشارك ممثلوا شركات الاستقدام بعدد من المقترحات والأفكار لتحقيق أهداف الحملة، كما طرحوا عدداً من الصعوبات التي تواجههم.