الدمام - ناصر بن فهد:

أسفر الاجتماع السادس للطاولة المستديرة لتجارة الطاقة الكهربائية في أبوظبي، عن التوافق على خطة عمل لتطوير ما تم تحقيقه العام السابق، ومواصلة تطوير نظام سوق تجارة الطاقة الخليجي خلال عام 2017م.

كما أكد الاجتماع الذي يأتي ضمن جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي لتعظيم الاستفادة الاقتصادية وتطوير أسواق الطاقة، على تطوير المشروع الأولي إلى مشروع سوق تداول الطاقة الكهربائية لتوفير نظام ذا أسس يدفع بتبادل الطاقة بما يخدم النواحي الاقتصادية ويدعم الموثوقية، الذي سيتيح لشركات وهيئات ومؤسسات دول مجلس التعاون الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية والمتاجرة بها بشكل اقتصادي، مما يعود بعوائد مالية ووفر اقتصادي يقدر بمئات الملايين من الدولارات، كما يسهم في خفض استهلاك الوقود (البترول والغاز) المستخدم في الإنتاج، وتقليل انبعاثات الكربون في منطقة الخليج.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون المهندس أحمد الإبراهيم، إلى أنه تم استخدام نظام تجارة الطاقة لإدارة السعات المتوفرة للمتاجرة بحيث يمكن للشركات والقطاعات والجهات المسؤولة عن بيع الطاقة وشرائها العرض والاطلاع على أفضل العروض المقدمة واستخدامها للمتاجرة بشكل تجاري.

وأوضح أن الهيئة طورت نماذج الاتفاقيات الثنائية وقوانين السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وبادرت بالتنسيق مع الأطراف المتاجرة بإعداد نماذج للاتفاقيات الثنائية لسوق تبادل وتجارة الطاقة، وأعدت قوانينا جديدة للسوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، وتم عرضها على الدول للعمل بها ابتداء من صيف 2016.

وأضاف أن الهيئة نجحت خلال السنوات السابقة في معالجة انقطاع الكهرباء في دول المجلس وأصبحت ضمن أكبر 18 شبكة مزودة للكهرباء في العالم.

وذكر الإبراهيم، أن كميات الطاقة المتداولة بين دول المجلس تقدر بـ132 ألف ميجا واط/ ساعة بقيمة تصل إلى 192مليون دولار خلال صيف 2016م.