«الجزيرة» - الاقتصاد:

أشارت شركة متخصصة في إدارة الأصول، أن أسواق الأسهم السعودية ستمثل محور تركيز إستراتيجي لما تتمتع به من نمو ضخم محتمل، لافتة إلى أن هناك عدة عوامل أسهمت في إضفاء حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق السعودي.

وقال يونغ وي لي رئيس استثمارات الأسهم في «الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول»: تبرز إمكانيات كبيرة للاستثمار في المملكة خلال السنوات القادمة، ولعل هذا التفاؤل نابع من المبادرات التي أطلقتها الحكومة، إلى جانب رؤية 2030 التي تدل على إقبال واضح وحث الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى رغبة الحكومة بتوزيع الاقتصاد. وتابع: يعد إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة من الأهداف الواضحة التي يسعى منظم سوق الأسهم لتحقيقها؛ الأمر الذي من شأنه أن يعزز إمكانيات المملكة على الفور، لقد أسهمت هذه العوامل إلى جانب الاستقرار - أو الزيادة المحتملة - في أسعار الأسهم المرتقبة في عام 2017 وما بعده في إضفاء حالة من التفاؤل لدى المستثمرين وتعزيز ثقتهم بالسوق السعودي.

ووفق تقرير الشركة، يأتي النمو المحتمل في المملكة نتيجة لمبادرات الحكومة الهادفة إلى تحفيز السوق على مدى السنوات القادمة. واستجابة لانخفاض أسعار النفط، أطلقت الحكومة السعودية رؤيتها لعام 2030 والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار الأجنبي - مما يبشر بفرص واضحة للشركة - إضافة إلى تبرير دعم الوقود. كما تتوقع الحكومة أن تثمر هذه المساعي عن تراجع نقطة تعادل أسعار النفط في الميزانية المالية لتصل إلى 60 - 65 دولارا للبرميل الواحد في مستهل عام 2020. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تساعد الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لترسيخ مبدأ التكلفة الفاعلة على تحقيق نمو مستدام بما يحقق مصلحة البلاد.

الجدير بالذكر أن المملكة تحتل حاليًا المرتبة 22 في سوق الأسهم من حيث قيمتها السوقية - على غرار أسواق كبيرة ناشئة أخرى - ناهيك عن احتمالية إدراجها في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والتي تعتبر سببًا آخر لهذا التفاؤل. وأشارت الشركة إلى أنه قد تم بالفعل تنفيذ برنامج المستثمر الأجنبي المؤهل في السعودية واحتمالية انضمام المملكة للمؤشر في منتصف 2017 /2018، مبينة أنه عندما تم انضمام أسواق الإمارات المتحدة وقطر إلى المؤشر أدى ذلك لزيادة هذه الأسواق بنسبة 50 % قبل 18 شهرًا من الترقية؛ وهو ما يبشر بعوائد قيّمة للسوق السعودية عندما تدرج في المؤشر والتي قد تبدأ بنسبة 2 %.