«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يكون 2017 عاماً رئيسياً لتنفيذ خطط رؤية 2030 وبرنامج التحول الاقتصادي 2020، نظراً لاستمرار المملكة في برامجها للتحول الاقتصادي.

ومع توقع حدوث عدد كبير من الإصلاحات وتسارع خطط التنفيذ، فإن دور الحكومة من المرجح أن يتحول من دور المساهم الرئيس في رأس المال كما كان يحدث في الماضي، إلى دور الجهة المنظمة / التي تساعد في الأنظمة / الشريك، مما يوفر فرصاً ضخمة للقطاع الخاص.

وبحسب تقرير شركة الراجحي المالية حول التوقعات المستقبلية بعنوان: «التقرير السنوي حول المملكة - التوقعات لـ2017: عام للتنفيذ في ظل بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً»، فإن العام المقبل سيكون عاماً مهماً لأسواق رأس المال أيضاً، إذ إن هناك العديد من إصلاحات السوق التي يتوقع صدورها والتي ستؤدي إلى تحسين فرص المملكة للانضمام إلى مؤشر مورغان للأسواق الناشئة. كذلك سيكون 2017 عاماً حاسماً لسوق النفط، إذ من المرجح أن يظل المستثمرون متابعين لمدى التزام دول «أوبك» والدول غير الأعضاء في المنظمة بحصص الخفض المتفق عليها، وردود الفعل المحتملة من المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري.

ولفت التقرير إلى أن انخفاض مخاطر هبوط النفط سيعزز من مقدرة الحكومة على الاستمرار قدماً في خططها لبرنامج التحول الاقتصادي 2020، مع توفير مجال أوسع للإجراءات المالية وخفض التأثيرات قصيرة المدى على الاقتصاد. وبعد حدوث ارتفاع بنسبة30 % تقريباً في مؤشر «تداول» منذ منتصف أكتوبر، يرى التقرير أن هناك إمكانية محدودة لحدوث مزيد من الارتفاع في المدى القريب. كما يعتقد أن شركات الرسملة الكبيرة التي تتمتع بنماذج أعمال مستقرة وقنوات إيرادات متنوعة وتعمل في قطاعات الاقتصاد الرئيسة سيكون أداؤها أفضل ولن تتأثر سلبياً في الأوقات التي تتسم بالشكوك وعدم التيقن.

إنفاق المستهلكين

وقال التقرير: أدى الخفض الأخير في بعض رواتب وبدلات العاملين بالقطاع العام إلى إثارة مخاوف من أن يؤدي ذلك بدوره إلى حدوث خفض في الدخل المتاح للإنفاق في الاقتصاد السعودي. وقد أظهر التحليل أنه نظراً لأن حجم الزيادة في الإنفاق الفعلي كان أقل للأسر السعودية في المقام الأول، فإنه سيكون من الصعب جداً على المستهلكين خفض حجم الإنفاق الفعلي في ظل الظروف الحالية، وبدلاً من ذلك فإنه يتوقع أن يفضل المستهلكون الاتجاه لشراء السلع الأقل سعراً.

الاقتراض بين البنوك

لفت التقرير إلى أن سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (السايبور) لأجل 3 شهور ظل يسجل انخفاضاً مستمراً حتى وصل إلى 2.034 % حالياً، من مستوى مرتفع بلغ 2.386% في أواخر أكتوبر. وقال: إن أي زيادة بمقدار 100 نقطة أساس في السايبور يمكن أن ينتج عنها تأثير سلبي محتمل بنسبة 7.4% في صافي الربح الكلي لمؤشر «تداول»، بيد أنه ونتيجة لتراجع السايبور إلى 2% في الوقت الحاضر، فسيقل عبء زيادة رسوم الفائدة على الشركات.. مشيراً إلى أنه رغم أن السيولة الكلية قد أدت إلى خفض مستوى السايبور، إلا أنه ربما يرتفع السايبور مرة أخرى إذا ما استمرت أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في اتجاهها الارتفاعي.

ملكية المؤسسات

ووفقاً للتقرير فقد ظل المستثمرون الأفراد السعوديون يقومون بدور البائعين الرئيسين في سوق الأسهم بصورة مستمرة، بينما ظلت المؤسسات السعودية تلعب دور المشترين الرئيسين، وعليه فقد شهد السوق انخفاضاً في حصة ملكية الأفراد السعوديين على مدى السنوات القليلة الماضية، وارتفاعاً في حصة ملكية المؤسسات المرتبطة بالحكومة. وبالإضافة إلى التأثير الواضح للشراء الصافي، فإن مكاسب الملكية للمؤسسات، تعزى أيضاً لتفوق أداء بعض الشركات الرئيسة المملوكة للحكومة (مثل سابك، الاتصالات السعودية، معادن، البحري،. إلخ)، مقارنة بأداء السوق ككل، إضافة إلى المؤسسات المرتبطة بالحكومة، فقد شهدت صناديق الاستثمار السعودية أيضاً ارتفاعاً في ملكيتها في السوق. وتابع التقرير: بينما يتوقع أن ترتفع استثمارات القطاع الخاص تدريجياً مما يؤدي إلى زيادة السيولة ومستوى التفاؤل في السوق ككل، نرى أن مؤشر تداول من المحتمل أن يظل في وضع أفضل من السوق ككل. وتشير التحليلات إلى أن مؤشر تداول ليس مؤشراً دقيقاً لقياس الاقتصاد الكلي، نظراً للانحرافات الكبيرة التي تحدث في مكونات الأنشطة الاقتصادية العريضة وتمثيلها في «تداول».

القطاعات المفضلة

وأبان التقرير أنه في إطار سعي المملكة الدؤوب لتنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط فقط، فإنها تتخذ حالياً العديد من الخطوات لتعزيز الاستثمار الخاص وإعطاء دفعة للقطاعات الأخرى. ويعتبر قطاع المعادن، واحداً من القطاعات التي أعطيت أهمية وفقاً لرؤية 2030. وأيضاً هناك تركيز خاص على قطاع العقارات، إذ تخطط الحكومة لإعادة هيكلة وإحياء المدن الاقتصادية المختلفة واستغلال الأصول العقارية الأخرى المتوفرة للحكومة.علاوة على ذلك، فإن التصنيع يمثّل أحد القطاعات الأخرى التي ينصب عليها التركيز في خطط رؤية 2030، إذ تسعى المملكة لتوطين نسبة مئوية كبيرة من مشترياتها في مجال المعدات الدفاعية والطاقة المتجددة. أما القطاعات الأخرى المفضلة للاستثمار، فهي قطاعات الرعاية الصحية والسياحة والتعليم.

الاقتصاد الكلي

ورجح التقرير أن تشمل العوامل الرئيسة المحركة للاقتصاد الكلي في 2017 حدوث مزيد من التيسير في مستوى السيولة، تدفق رأس المال الأجنبي عبر الاستثمارات المباشرة والمستثمرين الماليين المؤهلين مما يؤدي إلى تزايد الاحتياطيات، ارتفاع مستويات التوظيف المحلية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك في السوق المحلي، الانخفاض المستمر في عجز الحساب الجاري نتيجة لارتفاع أسعار النفط... إلخ. أما مخاطر انخفاض السوق، فتتمثّل في حدوث هبوط كبير في أسعار النفط، عدم وجود مشاركة كافية من القطاع الخاص، حدوث انخفاض بأسرع من التوقعات في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، إلى جانب حدوث أي هبوط اقتصادي عالمي رئيس أو أحداث جيوسياسية غير متوقعة.