في تجمع للمهتمين والمتخصصين في مجال التقييم العقاري وأعضاء الهيئة، بزغ لنا نور بعنوان «واقع ومستقبل مهنة التقييم العقاري في المملكة»، مؤتمر نظمته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، بنتائجه ومزاياه التي قاست التضخم والتنوع الاستثماري بميزان مُحفز لعدد من الأنشطة العقارية، ومؤثر في جميع القطاعات، منها: (الصناعات المالية والاستثمارية، والمنتجات العقارية، وأيضاً المجتمع).. إذ بلغ حجم التمويل العقاري ما يربو على 108 بلايين ريال، مقارنة بدول في منطقة الخليج، رغم أن قوة حجم القطاع العقاري الحقيقية في المملكة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون ريال، مما سيُعيد صناعة التقييم واحترافيته الثقة إلى الجهات الممولة وإلى المستثمرين في السوق، ويشعر المستهلك بعدالة في إيجاد جهة محايدة شفافة في تقييم الأسعار، وتحد من أخطاء الممارسات الفردية التي سادت في السوق السعودية.

نطمح من خلال الجهود التي رأيناها في هيئة التقييم دعم قطاعي (التمويلي، والعدالة في تقييم المنتجات عموماً)، لتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، عبر تنظيم سوق الإيجار قريباً، إضافة إلى تحسين أداء برامج البيع على الخريطة (وافي)، واتحاد الملاك وفرز الوحدات، وإنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء، والأهم تأسيس الهيئة الوطنية للعقار التي يترقبها الجميع لتكون أداة رقابة وتنظيم محفزة للقطاع بشكل عام.

إننا نترقب نظام الرهن العقاري وتفعيله وآلياته، لجذب الاستثمارات داخلياً وخارجياً، في ظل توجه الدولة لتوفير البيئة القانونية والمناخ الاستثماري الذي يحفظ الحقوق للأطراف كافة.

ولا يفوتنا أهمية التقييم كعنصر مهم ومؤثر في منظومة الاستثمار الآمن والجاذب اليوم، إذ إن العقار يتطلب جهة ذات صدقية ومنهجية ومحايدة وتعمل بأسلوب مرن وسريع، فالآليات الموجودة لا تواكب حاجة المجتمع، وهيئة التقييم مشكورة تعمل على إعداد وتمكين هذا القطاع كجزء من الحل، وكشف بواطن الخلل والفرص التي بإمكاننا أن نطورها، فالمسؤول الرئيسي هو مواطن وشريك، يجب علينا أن نساعده ونقدم له تصورات وحلول وآراء، لتستمر رحلة التطوير ضمن منظومة متكاملة وأهداف طموحة تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030م، ورفع مستوى الكفاءات في مجال التقييم.

وأخيراً يغيب عن المشهد بعض الجهات المهمة كوزارة العدل المفيدة والمهمة للقطاع العقاري التي تتقاطع مهامها مع السوق العقارية، حيث يختفي تحت ردائها كثير من الإجابات حول المؤشرات العقارية والرهن العقاري والإفراغات وضبط حقوق الملكية، التي تعد مهمة للمقيم فأين هي؟!

- أحمد الدايل