«الجزيرة» - علي القحطاني:

أكد لـ«الجزيرة» المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان المهندس محمد المديهيم، أن الوزارة قد حصرت الأرقام الفعلية لمساحات الأراضي البيضاء قبل بدء تطبيق الرسوم، وقدرت بـ 261 مليون متر مربع، مشككا في مصداقية الأرقام المعلنة مؤخراً والتي تقدر بـ 635 مليون متر مربع، مبينا أن الأرقام الحقيقية سوف تكون جاهزة خلال الشهرين المقبلين بعد فرزها بشكل نهائي.

وأوضح المديهيم أن نصيب الرياض من الأراضي البيضاء 90 مليون متر مربع، ومحافظة جدة 160 مليون متر مربع، وحاضرة الدمام 11 مليون متر مربع، مشيرا إلى أن بعض الأراضي قد تكون مسجلة وليس عليها رسوم، حيث من الممكن أن تكون أقل من المساحات المطلوبة أو تكون أراضي مطورة أو اراضي مستثناة من قبل النظام، بالاضافة إلى أن هناك بعض الأخطاء في التسجيل من ناحية الأرقام.

وبين المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء، أنه سيتم استحداث مركزية في مدينة الرياض لتقييم الاعتراضات والمخالفات والغرامات المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء، مبينا أنه يحق لصاحب الأرض الاعتراض على القرار الصادر بحق أرضه خلال 60 يوماً من صدوره، حيث ستبدأ فترة الإعلان انطلاقاً من يوم غد، وبعد مضي 6 أشهر من الإعلان ستصدر فترة القرار أو ما يطلق عليه "الفاتورة".

وتابع المشرف على مشروع رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان قائلاً: "ستقوم الوزارة بالرد على الاعتراض خلال 60 يوما من تسلمه، وفي حال لم يتم الرد يعني ذلك أن الاعتراض مرفوض، متوقعا أن يوجد العديد من الاعتراضات على التقييم، وهو أمر حدث في معظم دول العالم التي سبقت المملكة في ذلك، وقال: "لكن نتمنى أن يكون التقييم عادلا وشفافا للجميع، والموقع الإلكتروني يوفر توضيحات حول سبب تقييم الأرض بقيمة معينة".وذكر المهندس المديهيم، أن الوزارة ستكون مسؤولة عن تحصيل الرسوم الذي سيكون إلكترونياً عن طريق برنامج سداد، وفيما يخص الانتقال من مرحلة إلى أخرى ضمن البرنامج وما إذا كان هناك جدول زمني لذلك، أوضح أن الأمر "سيتم حسب الحاجة".

هذا وقد كشف وزير الاسكان ماجد الحقيل، أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهداف برنامج رسوم الأراضي المتمثّلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وذلك بفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5 في المائة من قيمة الأرض، لافتاً إلى أن اللائحة أتاحت مهلة 6 أشهر لتسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى عن طريق موقع إلكتروني يمتاز بالوضوح والمرونة وسهولة الاستخدام، وذلك في إطار ما أكدت عليه الرؤية السعودية 2030 في تفعيل التعاملات الحكومية للتيسير والتسهيل على جميع الأطراف من مواطنين ومقيمين وجهات حكومية وخاصة، داعياً أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام إلى الاستفادة من الفترة المتبقية للتسجيل، وذلك تجنّباً للعقوبات المترتبة على عدم التسجيل.

كما أكد الحقيل، أن الوزارة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، ستكون على معرفة تامة بالأراضي الخاضعة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء التي لم يلتزم أصحابها بتسجيلها في الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، منوّها إلى أنها ستتوصّل إلى جميع المخالفين وتطبيق العقوبات المقرّرة في اللائحة بحقّهم.هذا وقد أعلنت وزارة الإسكان عن تفاصيل فترة التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي امتدت لفترة 6 أشهر منذ اعتماد لائحته التنفيذية من مجلس الوزراء، مبيّنة أن البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي استقبلت 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، اكتمل منها 1326، وبنسبة تصل إلى 58 في المئة وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس محمد المديهيم: "أن البوابة والبريد الإلكتروني للبرنامج تلقت 1320 استفساراً من المواطنين، تم التجاوب معها والرد عليها بأكملها خلال فترة زمنية مناسبة. فيما بلغ عدد الأراضي المسجّلة عبر مركز خدمات المطوّرين العقاريين (إتمام) 169 أرض، وذلك بعد دعوة الوزارة لأصحاب الأراضي الذين قد يواجهون صعوبة في استخدام البوابة الإلكترونية بالاتجاه إلى فروع مركز (إتمام) لتسجيل أراضيهم عبر منسوبيه، وذلك للتسهيل عليهم وتسريع إجراءاتهم".وقال المهندس المديهيم: "بلغ عدد الأراضي المسجّلة على مستوى مدينة الرياض 648 أرض، بمساحة إجمالية تصل إلى 283 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 270 مليون متر مربع، و53 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، وفي محافظة جدة بلغ عدد الأراضي 597 أرض، بمساحة 173 مليون متر مربع وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 167 مليون متر مربع، و177 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، في حين جاء عدد الأراضي المسجّلة في الدمام 607 أرض، بمساحة إجمالية بلغت 134 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آلاف متر مربع وما فوق 130 مليون متر مربع، و181 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع، واستقبلت البوابة كذلك عددا من الأراضي في المدن الأخرى غير الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى، إذ بلغ عددها 418 أرضا بمساحة إجمالية وصلت إلى 43 مليون متر مربع، وبلغت مساحة الأراضي التي اكتمل تسجيلها من 10 آاف متر مربع وما فوق 5 ملايين متر مربع، و26 ألف متر مربع دون 10 آلاف متر مربع".وأكد المهندس المديهيم، أن الوزارة ستعمل خلال الفترة الحالية على فرز الأراضي المسجّلة في البوابة الإلكترونية، لتحديد الأراضي المطوّرة التي لا تخضع للنظام في مرحلته الأولى، وكذلك النظر في طلبات الاستثناء والتحقّق من توافقها مع الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية، ليتم بعد ذلك العمل على التقييم تمهيداً لتحصيل الرسوم، وذلك عبر لجنة "تقدير قيم الأراضي" التي يتم تعيينها بقرار من وزير الإسكان، لتبدأ بعد ذلك مرحلة إرسال القرارات لأصحاب الأراضي، على أن يتم إعطاؤهم مهلة تمتد لعام كامل لسداد الرسم المستحق، وبعد انتهاء العام تستمر الرسوم في ذات المرحلة وهي المرحلة الأولى، فيما تقوم الوزارة بدارسة الأثر الاقتصادي من تطبيق البرنامج ومعرفة مدى تحقيق أهدافه في كل مدينة على حدة، إذ يمكن أن تستغرق مهمّة دراسة الوضع مدة تصل إلى 24 شهراً، ومن ثم الرفع إلى الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بمراجعة نتائج برنامج الرسوم بحسب ما نص عليه النظام في مادته الرابعة عشرة، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراء اللازم لكل مدينة إما بالإبقاء على ذات المرحلة أو الانتقال إلى مرحلة أخرى أو تعليق النظام بشكل جزئي أو كلّي.