القدس - أ ف ب:

وافق الكنيست الإسرائيلي الاربعاء في قراءة أولى على مشروع قانون يشرع بؤرا استيطانية تضم4آلاف وحدة استيطانية مقامة على أملاك خاصة في الضفة الغربية المحتلة رغم انتقادات وتحذيرات دولية من تبعات هذه الخطوة. وتمت الموافقة على النص المدعوم من حكومة اليميني بنيامين نتانياهو بـ57 صوتا مقابل 51 في الكنيست، ولا يزال يحتاج لموافقة في قراءتين ثانية وثالثة ليصبح قانونا نافذا. ويعيش قرابة 400الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بحسب السلطات الاسرائيلية وسط2,6 مليون فلسطيني. وحذر مسؤولون من الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي من ان مواصلة بناء المستوطنات تقوض فرص حل الدولتين، ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. إلى ذلك رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الاربعاء في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اقتراحا فرنسيا بعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش مؤتمر دولي مرتقب في باريس خلال الشهر الحالي، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة ان نتانياهو أبدى مجددا في حديثه مع هولاند استعداده للقاء عباس بشكل مباشر وبدون شروط مسبقة. وأضاف ان اسرائيل لن تشارك في مؤتمر دولي لا يساهم في السلام، ويدعم الفلسطينيون بقوة المبادرة الفرنسية التي اطلقت في مطلع 2016 ورفضها الاسرائيليون باعتبار ان الحل يجب ان يتم التفاوض عليه بين الطرفين، وكان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة رحب في وقت سابق أمس الاربعاء بأي جهد فرنسي يبذل لإنقاذ المسيرة السياسية المتعثرة في المنطقة. وقال ابو ردينة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه لغاية الآن لم نتلق أي دعوة رسمية لا للمؤتمر ولا لأي شيء آخر. وأضاف سنتعامل بإيجابية مع أي دعوة نتلقاها. وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الامريكية في ابريل 2014.