«الجزيرة» - الاقتصاد:

أظهر تقرير اقتصادي تعافي نمو القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط في نوفمبر الماضي، وذلك بعد التباطؤ تلو الآخر في سبتمبر وأكتوبر. وشهد الإنتاج والطلبات الجديدة والنشاط الشرائي ومخزون مستلزمات الإنتاج ارتفاعًا حادًّا، وبمعدلات أسرع من الشهر السابق.

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات™ الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني بالسعودية، فإن معدلات التوسع ظلت أضعف من متوسطاتها؛ وبالتالي لم يتغير معدل التوظيف في معظم الشركات؛ إذ ارتفع معدل التوظيف بشكل طفيف، لكنه ظل متواضعًا.

وفي الوقت نفسه، ازدادت حدة ضغوط التكلفة؛ ما أدى إلى تجدد الزيادة في أسعار المنتجات والخدمات بعد تراجعها لشهرين على التوالي.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: سجلت جميع المؤشرات الفردية التي يتألف منها مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية ارتفاعًا خلال نوفمبر، مع استعادة مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة زخمهما بقوة ابتداء من أكتوبر. ويتسق هذا الأداء مع ما حققته الأنشطة الاقتصادية الأخرى، التي أكدت أن القطاعات غير النفطية قد تعافت خلال الشهر الماضي. ويأتي ذلك بعد قيام المملكة بأول إصدار دولي لسندات في أواخر أكتوبر الماضي.

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعًا إلى 55.0 نقطة في شهر نوفمبر، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة، وهو 53.2 نقطة في أكتوبر. وكانت القراءة الأخيرة مشابهة بشكل كبير للمتوسط المسجل على مدار 2016 حتى الآن (54.8 نقطة). وأشار إلى تحسن قوي في الظروف التجارية. كما أدت زيادة ضغوط التكلفة إلى زيادة أسعار المنتجات والخدمات للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، ومع ذلك فقد كانت الزيادة طفيفة جدًّا. ولم يتمكن بعض أعضاء اللجنة من تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء نظرًا لاحتدام المنافسة.