«الجزيرة» - خاص:

توقع قانونيون ومختصون حدوث انضباط كبير في خدمات الاتصالات بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة وقالوا لـ»الجزيرة» إن توجه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بفرض غرامات على المشغلين الثلاثة لخدمات الهاتف الجوال من شأنه تعزيز واقع الخدمات، ورأى القانونيون أن التشهير ونشر المخالفات بحد ذاته عقوبة أقسى من الغرامة نفسها على منشآت مثل شركات الاتصالات، وأن هذا المبدأ الجديد الذي تنتهجه الهيئة ستتضح آثاره خلال المدى القريب جداً من حيث حرص كل شركة على عدم المساس بحقوق عملائها وبالتالي عدم مخالفة نظام الاتصالات توخياً لأي عقوبة أو مخالفة ستنشر.

وأشاد المستشار القانوني عبدالله بن محمد المنصور بما قامت به الهيئة من تغريم لشركات الاتصالات مقابل الأخطاء المرتكبة باعتبارها جهة رقابية نحو ضبط عمل هذه الشركات وما تقدمه من منتجات وخدمات معتمدة في ذلك على نظام الاتصالات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم «74» وتاريخ 5-3-1422هـ وتعديلاته، وقال المنصور لـ»الجزيرة» إن مثل هذه القرارات من شأنها ضبط تقديم هذه الخدمة المهمة لشتى جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحماية لحقوق مقدمي هذه الخدمة والمستفيدين منها، وأضاف: هذه الخطوة جاءت بناء على الصلاحيات المخولة لهيئة الاتصالات كونها المرجع الرقابي المباشر لمقدمي هذه الخدمة ومصدر ضمان حقوق المستفيدين، ويتطلع المستهلكون أن تصبح شركات الاتصالات تحت مجهر الهيئة باستمرار لضبط التنظيمات الإدارية والمالية، على غرار ما تسعى إليه وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الزكاة والدخل وهيئة الاستثمار من تصحيح لوضع الشركات والمؤسسات التجارية من الناحيتين الإدارية والمالية.

واستقبل مشتركو خدمات الاتصالات خبر معاقبة الشركات من قبل الهيئة بارتياح كبير إثر ما تبدى لهم من جدية الهيئة في اتخاذ إجراءات حازمة ضد الشركات المخالفة التي لا تراعي حقوق المشتركين.

ورأى مراقبون أن هذا التوجه الجديد للهيئة ربما دفع الشركات للحرص على حقوق المستخدمين وتقديم خدماتها بالجودة المطلوبة منها نظاماً حرصاً على السمعة والاسم والعلامة التجارية.

وقالوا إن الجزء الأهم في بيان الهيئة هو رغبتها في المستقبل بنشر كل قرار بعد أن يتم تأييده من ديوان المظالم، وأن ذلك يأتي ضمن سعيها لتطبيق ما ورد في نظام الاتصالات لحماية حقوق المستخدمين ومعاقبة المخالفين وتعزيز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة، مما يشير إلى دخول الهيئة مرحلة جديدة من الحزم وتعزيز المتابعة القانونية على شركات الاتصالات ومعاقبتهم على تلك المخالفات، ونشر تلك العقوبات حتى يكون العموم على اطلاع تام بأداء كل شركة.

ويرى الاقتصادي الدكتور محمد الفضل أن التوجه الجديد لهيئة الاتصالات في تفعيل الغرامات والمخالفات ضد الشركات يصب في مصلحة المستهلك، وفي نفس الوقت يشجع شركات الاتصالات لتجويد خدماتها وتقديم أفضل الخدمات لعملائها كما فيه ردع للشركات المخالفة التي تعلن خدمات وهمية، وأشار الفضل إلى أن نشر الهيئة للغرامات والمخالفات دليل على شفافيتها في ذكر الحقائق لتحسين مستوى خدمات الاتصالات في المملكة عموما والحفاظ على سمعة قطاع الاتصالات السعودية على المستوى المحلي والعالمي كما ستعزز هذه القرارات توعية العملاء والتعريف بحقوقهم القانونية تجاه مخالفي الاتصالات.

وكانت الهيئة قد نشرت الأسبوع الماضي مجموعة قرارات صادرة من لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تتعلق بمخالفات ارتكبها بعض مقدمي خدمة الاتصالات المرخصين من قبلها.

وفي بادرة جيدة نحو مزيد من الشفافية لدى الهيئة بينت أن هذا النشر جاء وفقاً للنظام، وأن تفاوت تلك الغرامات كان بناء على نوع وحجم المخالفة المرتكبة والقرار الذي امتنع عن تنفيذه.

وأوضحت أن تلك الغرامات كانت بناء على مخالفات تتعلق بشكاوي المستخدمين والعروض الترويجية المخالفة وبطاقات الاتصال مسبقة الدفع غير النظامية.