«الجزيرة» - الاقتصاد:

اعتمد المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات 3 جهات حكومية كمقدم خدمات تصديق حكومي، وهي وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، ومعهد الإدارة، حيث تمكنت الجهات المذكورة من اجتياز متطلبات المركز بنجاح.

وتمكن هذه الخطوة الجهات المُعتمَدة من الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي وإصدار احتياجاتها من شهادات التصديق الرقمي للمستفيدين من خدماتها الإلكترونية، وتفعيل خدمات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات، ومعالجة جوانب القصور المتمثلة في صعوبة التيقن من هوية الأطراف المتعاملة إلكترونياً.

ويتمثّل دور المركز بالاستثمار في صناعة التصديق الرقمي، ويقدّم خدماته في سوق التعاملات الإلكترونية بالمملكة عبر منظومة متكاملة لإدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة تقوم عليها كافة الأعمال الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، حيث تمكّن هذه المنظومة المتعاملين عن طريق شبكة الإنترنت بمختلف فئاتهم «حكومة، مواطنين، وأعمالا» من إجراء مختلف العمليات الإلكترونية بسرية وموثوقية وسلامة تامة.