الدمام - عيسى الخاطر - عبير الزهراني:

دعا اقتصاديون صندوق الاستثمارات العامة إلى استثمار مبلغ الـ100 مليار ريال الذي وافق على تخصيصه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشكل أمثل واقتناص كل الفرص الواعدة في السوق وإنعاش الاستثمارات المحلية دون التقليل من أهمية الفرص الخارجية الجاذبة، وقالوا لـ«الجزيرة» إن هناك الكثير من الفرص الواعدة بالسوق السعودية ذات العوائد المجزية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص للتدريب والتطوير ثم التوظيف للسعوديين، لخفض نسبة البطالة وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة.

وقال الاقتصادي عبد الواحد المطر: التوجه لتنويع مصادر المملكة كان من العناصر الأساسية لخطط المملكة الخمسية منذ بدايتها ولكن النتائج كانت أقل من المتوقع. وأضاف: تخصيص الـ100 مليار يُعتبر خطوة منطقية وفي الطريق الصحيح حيث تمثل تطبيقاً لما تم استعراضه من خلال رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة العائد على الاستثمار حيث سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة. وزيادة حجم الاستثمارات (غير المرتبطة بالنفط) سيفرز العديد من الإيجابيات وعلى رأسها تقليل الاعتماد على دخل النفط والتعرض لمخاطر تقلباته السعرية، وإيجاد مصادر دخل مستدامة، بالإضافة إلى أن التنويع الجغرافي للاستثمارات يقلل من آثار تقلبات النمو الاقتصادي وإيجاد توازن في مصادر الدخل مما يؤسس لتطبيق خطط التنمية بشكل أكثر استقراراً وتوفير الدعم المالي والتقني لتطوير الصناعة وإدخال التقنية الحديثة لزيادة فعاليتها وإنتاجيتها وإقامة شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص بما يعزز زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل للمواطنين ترتكز على القطاعات المستهدفة والتي تساهم في تطوير الأنشطة الاقتصادية والمهارات المعرفية.

من جهته قال الدكتور عبد الله المغلوث إن الإستراتيجية الاستثمارية في صندوق الاستثمارات ستركز خلال الفترة المقبلة على عدد من الفرص الواعدة في السوق المحلي والدولي بالذات الفرص المحلية ذات العائد المجزي الذي يدعم استثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي والمحتوى المحلي وتنويع مصادر الدخل، وأضاف: عندما يمتلك الصندوق استثمارات في بعض الشركات والمصانع محلياً سيساهم ذلك في تطوير ونمو تلك المنشآت من أجل تحقيق الأرباح العائدة للوطن ناهيك عن تلك المشاريع في توفير فرص للتدريب والتطوير وفرص وظيفية مجزية لآلاف الشباب السعودي. وتابع: بلا شك أن الصندوق سيرفع حجم الناتج المحلي وتوطين الفرص الواعدة.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن: علينا أن نفهم كيفية عمل الصناديق وخاصة السيادية، فهي تأخذ توجهين: التوجه الأول زيادة قيمة الصندوق، وبالتالي قد يكون التوجه لاستثمارات بعيدة المدى ولكن عوائدها قليلة، وهناك صناديق تنظر بما يُسمى بعملية النمو في قيمة الصندوق بالإضافة إلى تحقيق عوائد مستمرة وفي فترات زمنية متتالية، ولو نظرنا لتاريخ صندوق الاستثمارات سنجده في خلال الفترات السابقة كان يتخذ أسلوب الاستثمار المتوسط يملك 50 % إلى 60% من الشركات العاملة في السوق السعودي ويتوجه إلى أدوات الدين الخارجية وهي في الغالب سريعة تحويلها إلى كاش. وأضاف باعشن: الصندوق رافد من روافد إيرادات خزانة الدولة وتغيرت إستراتيجيته من الناحية التنظيمية حيث فصل عن وزارة المالية وأصبح مباشرة ملحقاً مع مجلس الاقتصاد والتنمية، ومن الناحية الاستثمارية ولكي يتواكب الصندوق مع رؤية2030م أصبح يتوجه إلى تنويع الاستمارات. وتابع: الاستمرار في الاستثمار في اقتصاد المملكة ثم عملية التوجه نحو الاستثمارات الخارجية وجدنا ذلك بوضوح في مشاركته في الشهرين الماضيين سواء كانت في شركات الأغذية أو غيرها من الشركات، فالتنوع في هذه الإستراتيجية أعطى نتيجة بأن الصندوق يحتاج إلى دعم ومن هنا أتى توجه الملك لدعمه بـ 100 مليار ليحقق الأهداف والإستراتيجية التي وضعت.

وأضاف: المبلغ سيكون داعماً قوياً لتنويع الاستثمارات وتحقيق نقلة نوعية في أصول الصندوق بحيث تكون متنوعة بين الاستثمارات التي تسعى إلى تحقيق قيمة رأسمالية أو الاستثمارات التي تحقق عوائد لاحتياج موازنة الدولة في ظل انخفاض سعر البترول وتوجه إستراتيجية المملكة إلى عدم الاعتماد الكلي على النفط.

من جهته أوضح الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن تخصيص 100 مليار ريال لصندوق الاستثمارات يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين عوائد الاستثمار حيث إن هناك الكثير من الفرص الواعدة في السوق المحلي ذات العوائد المجزية المتوقعة مما ينعكس على زيادة الناتج المحلي وتوفير فرص للتدريب والتطوير ثم التوظيف لكثير من الشباب والشابات السعوديين لخفض نسبة البطالة، وبالتالي تحقيق إيرادات جيدة، وأشار إلى أنه سيتم استثمار المبلغ على مراحل زمنية محددة في إطار برنامج رؤية 2030 وأهدافها والتي يتوقع أن يكون لها دور إيجابي على العائد الإجمالي.

وقال الدكتور عبد الله الفايز مستشار تخطيط إن تخصيص هذا المبلغ له إيجابيات ويساعد الصندوق على أن يستطيع تمويل مشاريع أكثر وينميها ويطورها مما يساعد على التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه سيوفر تطوير تلك المشاريع فرص عمل للمواطنين وأضاف: الخطوة فيها رد على من يقول إن اقتصاد الدولة ضعيف وستفلس وبلا شك مؤشر أن هذا القول غير صحيح، فالآن أتت فترة حاولت الدولة خلالها معالجة الإشكاليات والآن بدأت بالصرف ولكن بأكثر حكمة مؤكداً أن هذا التخصيص يساعد على التنمية والنهضة الاقتصادية ويعطي صورة إيجابية ويعزز مكانة المملكة اقتصادياً على المستوى المحلي والدولي.