«الجزيرة» - الاقتصاد:

توقع تقرير، أن يؤدي بدء تسديد 100 مليار ريال من متأخرات مستحقات المقاولين في مستهل نوفمبر، إلى مزيد من التحسن في وضع السيولة بالاقتصاد السعودي.

وركز التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية بعنوان «الاقتصاد السعودي – مزيد من التحسن في السيولة»، على أن عرض النقود في المملكة قد ارتفع في شهر أكتوبر مدعوماً بارتفاع حجم الودائع، مما أدى الى خفض نسبة القروض إلى الودائع ككل إلى ما دون السقف المحدد من مؤسسة النقد العربي السعودي وهو 90 في المائة.

كما أشار إلى أن تحسن وضع السيولة قد أدى إلى انخفاض بمقدار 30 نقطة أساس تقريباً في سعر الاقتراض بين البنوك السعودية لأجل استحقاق 3 شهور من أعلى مستوى بلغه في أكتوبر 2016، لافتاً إلى أن الأمر الأكثر أهمية أيضا هو أن العلاوة التي كانت تدفعها بعض البنوك للودائع الضخمة قد تراجعت من مقدار يراوح بين 120 - 150 الى نحو 10 - 30 نقطة أساس في الوقت الراهن، مما يشير الى انخفاض ضغط السيولة في النظام.

وبحسب التقرير، فقد نما عرض النقود بمعناها الواسع (ن3) في أكتوبر (على أساس سنوي) بعد أن ظل يسجل تراجعاً خلال ثمانية أشهر متتالية، إذ ارتفعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بنسبة 23.3 في المائة على أساس سنوي. كما ارتفعت مطالبات البنوك على القطاع الخاص بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بارتفاع بنسبة 7.0 في المائة في سبتمبر. وفي الوقت نفسه، نمت الودائع لأول مرة خلال تسعة أشهر في أكتوبر بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، فقد تراجعت نسبة القروض الى الودائع الى ما دون 90 في المائة، بعد أن ظلت أعلى من السقف المحدد من «ساما» بنسبة 90 في المائة لأربعة أشهر متتالية.

وبين التقرير، أن صافي الربح لقطاع البنوك السعودي انخفض بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بانخفاضه بنسبة 5.5 في المائة الذي شهده الربع الثالث 2016، وارتفعت نسبة القروض غير العاملة للقطاع الى 1.3 في المائة كما في نهاية الربع الثالث 2016 من 1.2 في المائة في الربع الثاني 2016. كذلك استمر وضع السيولة في المملكة في التحسن كما يشير الى ذلك انخفاض سعر الاقتراض بين البنوك السعودية (السايبور) بعد بيع الحكومة لسندات دولية بقيمة بلغت 17.5 مليار دولار، وتسديد دفعات للمقاولين. وأيضا ارتفعت عمليات نقاط البيع بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر 2016، بعد أن سجلت ارتفاعا بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت عمليات أجهزة الصرف الآلي بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في اكتوبر، مقابل انخفاض سنوي بنسبة 5.5 في المائة في سبتمبر، ويمكن أن يعزى ذلك الى تأجيل البنوك تسديد دفعات القروض الاستهلاكية لشهر أكتوبر. وأيضا انخفضت أصول احتياطيات المملكة في الخارج بأعلى معدل لها في ثمانية أشهر (على أساس سنوي)، رغما عن بيع المملكة لسندات دولية في أكتوبر، مما يشير الى أن المملكة ربما تكون قد قامت بتسديد جزء من مستحقات المقاولين عن طريق السحب من أصولها الأجنبية.