إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية بـ«الجزيرة»:

أعلنت هيئة الإحصاء، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، حيث بلغ حوالي 18.83 ألف ريال خلال الربع الثاني من 2016 بالأسعار الجارية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 7.5% مقارنة بمثيله البالغ 20.36 ألف ريال لنفس الفترة من 2015م (العام الماضي).

والمتتبع لتطورات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الـ15 عاماً الأخيرة، يكتشف أن الناتج قد سجل ارتفاعاً من 710 مليار ريال عام 2000م إلى حوالي 2423 ملياراً ريال عام 2015م، أي سجل نمواً بمعدل 241% تقريباً، وهو معدل مرتفع يصل سنوياً إلى حوالي 16.1%، ولكن في المقابل فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لم يتجاوز 8.2%.

السؤال أين ذهب الفارق الذي يعادل الضعف تقريباً ؟ فيم استنفد ؟ إنها الزيادة السكانية .. فرغم أن الناتج نما بمعدل إجمالي 241% خلال 15 عاماً، إلا أن نصيب الفرد نما بمعدل إجمالي 122.3% فقط، ومعدل الفرق بينهما تآكل نتيجة الزيادة السكانية، التي حققت نمواً بمعدل إجمالي بلغ 53.4%، وبلغ هذا المعدل حوالي 3.56% سنوياً.

وجدير بالذكر، أن معدل 3.56% لنمو السكان يعتبر معدلاً مرتفعاً للغاية ويحتاج لمراجعة، حيث إن هذه النسبة تتسبب في تآكل بعض ثمار النمو الاقتصادي العالي الذي تحققه المملكة.

أما على مستوى العامين الأخيرين، فقد سجل نصيب الفرد من الناتج نمواً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2016م، مقارنة بنتائج الربع الأول من هذا العام ونتائج الربع الرابع من العام الماضي، حيث أن تحسناً ملحوظاً بدأ يطرأ على مستوى نصيب الفرد، مع التحسن الواضح في مستوى الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتقد وحدة أبحاث «الجزيرة» أن تصحيحاً قد طرأ على مستوى الناتج مع التغيرات التي طرأت على المستوى العام للأسعار، حيث إن تقارير الهيئة العامة للإحصاء توضح انخفاض أسعار 60 سلعة غذائية في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والتي من أهمها تراجع الأرز بمعدل 18%، وأيضاً انخفاض أسعار الحليب الجاف بنسبة 12.4%.

ولأول مرة نقول بأن هناك تراجعاً في مستوى الأسعار، بشكل يعزز فرضية حدوث نوع من التكمش المحمود، وهو نوع من تصحيح الأسعار والتي لو ربطنا بينها وبين التغيرات في الناتج، لاكتشفنا أن السوق السعودي يعيد تصحيح إنتاجه وأسعاره.