«الجزيرة» - بندر الايداء:

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجزيرة»، عن تحرك قوي في هيئة سوق المال فيما يخص ملف «السعودة» بقطاع السوق المالية مواكبة لرؤية المملكة 2030 وبرنامج التحولي الوطني 2020.

وقالت المصادر، إن الهيئة بصدد وضع الخطط المناسبة لإنجاح هذا التوجه، وتسعى بشكل عاجل الى تنفيذ برامجها الخاصة بزيادة نسب التوطين في القطاع.

وأبانت المصادر، أن أولى خطوات هذا التوجه هو تحرك الهيئة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة للعاملين في القطاع بجميع فئاتهم الوظيفية، حتى تتمكن من تحليل هذه البيانات ومعرفة مواطن الضعف في التوطين، ووضع الخطط اللازمة والبرامج التدريبية بهدف الوصول إلى النسب المستهدفة.

ووفقاًَ للمصادر، فإن هيئة سوق المال وانطلاقاً من مبدأ الشفافية ومشاركة المعلومات، تنوي اطلاع الأشخاص المرخص لهم على نتائج التحليل بهدف حثهم على دعم جهود توطين الوظائف والمشاركة في تحقيق النسب المستهدفة.

وترى هيئة سوق المال، أن هذه التحركات تلبي تماماً أهداف الدولة التنموية بتوفير الفرص الوظيفية للداخلين إلى سوق العمل من المواطنين، وخفض معدل البطالة في قوى العمل الوطنية لرفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين.

وحرصاً منها على دعم الأهداف التنموية للمملكة، ونظراً إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني لدعم التوطين، أقرت الهيئة عديدًا من المبادرات التي تركز على توطين الوظائف في قطاع السوق المالية بشكل عام، ومقدمي خدمات الأوراق المالية الممثلين بالأشخاص المرخص لهم بشكل خاص، حيث تقوم هذه المبادرات على التعاون مع المؤسسات التعليمية لرفع ملاءمة مخرجات التعليم لاحتياجات قطاع السوق المالية، ومع الأشخاص المرخص لهم لزيادة فرص التدريب لطلاب الجامعات والتوظيف لحديثي التخرج.