عواصم - وكالات:

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة امس الجمعة أن الشرطة التركية اعتقلت عضوا من حزب العمال الكردستاني للاشتباه في أنه نفذ هجوماً «بدراجة نارية ملغومة» يوم الخميس أسفر عن إصابة 10 أشخاص قرب مركز للشرطة في اسطنبول. وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص في المجمل اعتقلوا فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في حي يني بوسنة الذي يبعد عدة كيلومترات عن مطار أتاتورك أكبر مطار بالبلاد. وقالت الوكالة إن المشتبه به اعتقل في ولاية قيصري بوسط البلاد وبحوزته بطاقة هوية مزورة وكان يستقل سيارة مع اثنين آخرين. وأظهرت لقطات تلفزيونية بثت بعد الانفجار الذي وقع أول أمس الخميس سيارات مدمرة وزجاجاً محطماً ونوافذ مهشمة في المنطقة السكنية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم. وبدأ حزب العمال الكردستاني حملة تمرد في عام 1984 قتل فيها أكثر من 40 ألف شخص. واحتدم الصراع مجددا في يوليو تموز العام الماضي بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر عامين. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية.

وفي سياقٍ آخر، دعا مفوض حقوق الإنسان لدى مجلس أوروبا نيلس مويزنيكس تركيا الى ان توقف العمل «في أسرع وقت» بحالة الطوارىء التي فرضتها بعد الانقلاب الفاشل في تموز/ يوليو، بعد أن مددتها الحكومة التركية لثلاثة أشهر.

وشدد في مذكرة نشرت أمس الجمعة على «ضرورة العودة الى الاجراءات والضمانات العادية عبر إنهاء العمل بحالة الطوارىء بأسرع ما يمكن». ولفت «بأسف» الى قرار الحكومة التركية تمديد العمل بحالة الطوارىء ثلاثة اشهر، معربا عن أمله في ان «يتم تقصيرها».

ولم يشكك بقرار انقرة الاساسي إعلان حالة الطوارىء وخروجها عن الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان في ظروف استئنائية، لكنه لفت إلى مراسيم اعتمدت في تركيا منذ تموز/ يوليو وأعطت صلاحيات «غير محدودة تقريباً للسلطات الإدارية والتنفيذية»، مشيراً إلى أن مثل هذا النوع من السلطات ينطوي على الدوام «على درجة من التعسفية». وعبر خصوصاً عن قلقه من احتمال إبقاء شخص قيد الحجز الاحتياطي لمدة ثلاثين يوماً، مطالباً «بإلحاح بوضع حد فوري لإقفال صحف أو محطات تلفزيونية أو جمعيات أو مؤسسات بناء على قرار إداري من أشخاص، وتحويل أموالها إلى الخزينة العامة».